اتصالات مع حكومة الشرع
اتحاد المحامين العرب يكلف سامح عاشور بالدفاع عن نقباء المهنة فى سوريا
عمليات تنسيق متواصلة تتم بين سامح عاشور وبين اتحاد المحامين العرب حول سبل الافراج عن نقيبي المحامين السابقين في سورية النقيب الفراس فارس الأمين العام المساعد للاتحاد، والنقيب نزار السكيف عضو المكتب الدائم السابق.
وفي هذا الإطار أصدر الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب، المكاوي بنعيسي، بيانا، حول الإجراءات المتخذة من الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب بخصوص اعتقال الزميلين نقيبي المحامين السابقين في سورية النقيب الفراس فارس الأمين العام المساعد للاتحاد، والنقيب نزار السكيف عضو المكتب الدائم السابق.
وأضاف البيان، أنه على إثر اعتقال النقيبين تحرك الأمين العام في محاولة للاتصال بالمسئولين في سوريا، إذ قام بالتواصل مع رئاسة النيابة العامة ووزراء العدل والخارجية ونقيب المحامين، وذلك من أجل العمل على إطلاق سراح الزميلين.
وتابع بيان اتحاد المحامين العرب، أنه في إطار المساندة لتحرك الأمين العام وبتنسيق وتكليف منه للمحامي الكبير النقيب الأسبق لنقابة المحامين المصرية، سامح عاشور، لإجراء محادثات مع الحكومة السورية ممثلة في بعض الوزراء، والتواصل مع نقابة المحامين المركزية في دمشق، وذلك لترتيب زيارة وفد الأمانة العامة للتفاوض حول إخلاء سبيل النقيبين.
وأوضح بيان اتحاد المحامين العرب: "بتواجد السيد وزير العدل السوري في القاهرة في إطار مهامه بجامعة الدول العربية وتعزيزا للقاء الذي تم بدمشق، وبتمهيد من النقيب سامح عاشور، تم تجديد اللقاء بحضوره مع وزير العدل بالقاهرة، حيث تمت مناقشة ملف الزميلين طبقا للإجراءات القانونية المطبقة في سوريا تماشيا مع توجهات العهد الجديد واستقلالية القضاء، وأنه بعد هذه الاتصالات المكثفة تم إطلاق سراح النقيب السابق نزار السكيف، ونأمل أن يتبع ذلك إطلاق سراح النقيب السابق الفراس فارس”.
مصادر مقربة من سامح عاشور كشفت أن النقيب الأسبق استضاف وزير العدل السوري والوفد المرافق له بنادي السيارات المصري، مشيرة إلى أن محور الاجتماع بينهما كان يستهدف ضرورة إخلاء سبيل النقيبين السابقين لسوريا، بالإضافة إلى إعادة التمثيل السوري في اتحاد المحامين العرب من خلال انتخابات تجرى في سورية، لتشكيل مجلس نقابة المحامين السوري طبقا لقانون المحاماة المعمول به هناك.
لائحة الاتهامات
وكانت شبكة شام الإخبارية، كشفت في يناير 2025 الماضي، عن أن قوات الأمن الداخلي السوري أوقفت في العاصمة دمشق، نقيب المحامين السابق "الفراس مظهر فارس"، على خلفية اتهامات تتعلق بالتواطؤ مع ضباط أمن سابقين، إضافة إلى قضايا تتعلق بابتزاز عدد من المحامين والتجار.
وأشارت الشبكة أن "فارس" من أبرز الوجوه المرتبطة مباشرة بأجهزة المخابرات التابعة لنظام بشار الأسد، وهو نجل العميد "مظهر شفيق فارس"، الذي ترأس سابقاً فرع التحقيق العسكري، وارتبط اسمه بانتهاكات جسيمة بحق المعتقلين، توفي لاحقاً دون أن يُحاسب على جرائمه.
وتولى "الفراس" منصب نقيب المحامين منذ عام 2019، عقب انتخابات وُصفت بأنها شكلية وغير نزيهة، في ظل سيطرة الأجهزة الأمنية على نقابات المهن كافة، حيث لعب دوراً محورياً في تسهيل عمل شبكات السماسرة التي كانت تهيمن على القضايا الحقوقية وتبتز المواطنين، لا سيما أهالي المعتقلين والمفقودين.
وفي سابقة أثارت استياء واسعاً بين المحامين، أصدر "فارس" عام 2020 تعميماً يقضي بفرض رقابة صارمة على حسابات المحامين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما باشر حملة فصل جماعية طالت آلاف المحامين المحسوبين على الثورة السورية أو الذين عبّروا عن مواقف معارضة للنظام البائد.
وأعلن المحامي “محمد العيسى” أنه تم توقيف “فارس” ونشر صورة عن شكوى قدّمها بنفسه ضد النقيب السابق والمحامي “غسان حمامي” ووجّه لهم تهمة التزوير الجنائي وإساءة استعمال السلطة وتشكيل عصابة أشرار وخطف.
واتهم “العيسى” كلاً من “فارس” و”حمامي” بالمشاركة مع مسؤولين وضباط أمن خلال عهد نظام “الأسد” في ابتزاز أصحاب رؤوس الأموال والمحامين، مضيفاً أنهم لفقوا ضد “العيسى” تقارير أمنية أدت إلى اعتقاله على يد “الأمن السياسي” وإخفائه وتعذيبه وتحرير ضبط بحقه تضمن اعترافات غير صحيحة.
في المقابل، قال موقع “زمان الوصل” أن “العيسى” نفسه أدين بقضية فساد وسجن قبل فراره من السجن يوم سقوط النظام في 8 كانون الأول 2024، ثم تم تعيينه لاحقاً حارساً قضائياً على شركة “MTN” والأسواق الحرة.
بدوره انتقد المحامي السوري “ميشيل شماس” طريقة توقيف “فارس”، وقال في منشور عبر فايسبوك أنه على الرغم من أن تعيين “فارس” من قبل النظام المخلوع نقيباً للمحامين شكّل إساءة لسمعة المهنة والمحامين، إلا أن توقيفه بهذه الطريقة المخالفة لقانون المهنة أساء أيضاً لسمعة المحاماة والمحامين.
وأشار “شماس” إلى أنه لم يتم توقيف “فارس” لموقفه السلبي من الثورة السورية وتأييده لنظام “الأسد” بل تصفية لحسابات شخصية وفق حديثه، مطالباً أن تعلن الجهة الأمنية التي أوقفت النقيب عن التهم الموجهة له.
