جميلة إسماعيل: نقبل التحدى
تأجيل طعن حزب الدستور ضد لجنة الأحزاب السياسية لـ 15 نوفمبر
قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الطعنين المقامين من حزب الدستور على قرار لجنة الأحزاب السياسية، إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لتنفيذ قرار المحكمة السابق بإلزام لجنة الأحزاب السياسية بتقديم رد مفصّل على ما ورد بدفاع الحزب، وتقديم صور طبق الأصل مما لديها من مستندات وإخطارات سبق تقديمها من الحزب.
ويتضمن قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر في سبتمبر 2024 حفظ عدد من الاخطارات المقدمة من الحزب، وإعلان خلو منصب رئيس حزب الدستور لحين انعقاد المؤتمر العام للحزب.
وأكد تقرير هيئة المفوضين الصادر فى مايو الماضى، أن لجنة الأحزاب السياسية لا تملك سلطة وصاية أو إشراف على الأحزاب، وأن اختيار قيادات الحزب شأن داخلي، يقتصر دور اللجنة فيه على التأشير في سجلاتها دون موازنة أو مفاضلة بين الإخطارات.
وشدد التقرير على أن التمثيل القانوني لـ حزب الدستور ما زال لرئيس الحزب جميلة إسماعيل، وأن اللائحة السارية هي لائحة عام 2018 المخطر بها اللجنة، بصرف النظر عن قرارها الأخير. وأوصى بقبول الطعن شكلاً وموضوعًا، وإلغاء قرار اللجنة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ومن جانبها، أكدت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، أن مد أجل الحكم هو استمرار لما وصفته بـ «إنهاك الحزب»، إلا أنه سيواصل معركته القانونية ضد لجنة الأحزاب السياسية حتى استعادة كامل حقه، و سيواصل بالتوازى مساره السياسي بدعم مرشحى الحزب و تحالف الطريق الحر فى معركته الصعبة.
25 مرشح للحزب
وأضافت فى بيان للحزب : نقبل التحدى مع أحزاب السلطة التى تعرف من الأن من لها داخل البرلمان القادم، و ندعو كل مؤمن بحقه فى حياة كريمة وعادلة أن يختار من بين 25 مرشح جسور فى انتخابات مجلس النواب يبذل كل منهم جهداً كبيراً ليكون كما وعدنا فى مؤتمر إطلاق التحالف: صوت مع المواطن، لا سوطاً عليه.
ومن جانبه أكد محمد أبو العلا المحامي بالنقض، إن تقرير هيئة المفوضين رسّم بوضوح ملامح انعدام قرار لجنة شؤون الأحزاب، وجاء متسقًا مع دفاع الحزب ومبادئ المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، مؤكدًا أن القرار المطعون فيه منعدم منذ صدوره ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
وأوضح ناصر صلاح الدين، المحامي بالنقض والقائم بأعمال اللجنة القانونية بالحزب، أن المحكمة كانت قد طلبت في جلسات سابقة تقديم صور رسمية من القرار المطعون فيه ولائحة الحزب، لكن لجنة الأحزاب لم تقدم ما لديها من مستندات حتى الآن.
وأكد صلاح الدين أن تقرير المفوضين أوصى بإلغاء القرار لكون اللجنة لا تختص إلا بحالتين: الاعتراض على تأسيس الحزب أو طلب حله، أما ما عدا ذلك فيخضع لإرادة الحزب وإخطاراته الرسمية.
