منظومة التمكين الاقتصادي
برنامج حكومي لتوفير الخدمات المالية والقروض الميسرة لـ 3 فئات
لتوفير الخدمات المالية لـ فئات من مستحقى الدعم، أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بإنشاء برنامج حكومي جديد تحت اسم المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، والذي يمثل مبادرة لتحويل المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا القادرين على العمل إلى أفراد منتجين، عبر مجموعة من الخدمات المالية والمصرفية من بينها القروض الميسرة.
وحسب القرار، المنشور في الجريدة الرسمية، فإن البرنامج يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية للمستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج التمكين الاقتصادي وصندوق تكافل وكرامة.
كما يستهدف استحداث برامج ومنتجات مالية جديدة تصل إلى فئات مستهدفة لم تكن مشمولة من قبل، بما يحقق الشفافية ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وحدد القرار ثلاث فئات رئيسية من المقرر أن يستهدفها هي الأسر والأفراد المسجلون في قواعد بيانات برنامج تكافل وكرامة، والأسر والأفراد المصنفون فوق خط الفقر، والفئات المستهدفة بأنشطة ومنتجات التمكين الاقتصادي المختلفة، مثل منتجات الإقراض الميسرة.
وينص قرار رئيس مجلس الوزراء، على تشكيل لجنة تنسيقية عليا للمنظومة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي، وتضم في عضويتها ممثلين عن 17 جهة حكومية وهيئة مختلفة، من بينها وزارات التخطيط، والاتصالات، والتنمية المحلية، والمالية، والزراعة، والعمل، بالإضافة إلى البنك المركزي، والمجلس القومي للمرأة، وهيئة الرقابة المالية، وبنك ناصر، والبنك الزراعي المصري، والهيئة القومية للبريد، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى اختصاص اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة، وتوحيد منافذ تقديم الخدمة، وربط الخدمات التي تقدمها الجهات الأعضاء إلكترونيًا لتسهيل وصول المواطنين إليها، بالإضافة إلى متابعة التزام المستفيدين بشروط الاستحقاق.
الموقف التنفيذى
وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد استعرضت موقف تنفيذ منظومة الخدمات المالية أمام مجلس الوزراء، قبل أسابيع، مؤكدة أنها تستند إلى قانون الضمان الاجتماعي الجديد وتأتي في إطار توجه الدولة نحو نماذج أكثر استدامة للحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن الهدف الرئيسي للمنظومة هو ربط المساعدات النقدية بالحماية المنتجة، بحيث لا يقتصر دور الدولة على تقديم الدعم، بل يمتد إلى دمج الأسر القادرة على العمل في مسارات إنتاجية مستدامة.
وأضافت أن ذلك سيتم من خلال تقديم حزمة الخدمات المالية وغيرها تشمل الإقراض الميسر، والادخار الرقمي، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى فرص التدريب المهني وربط المهارات بسوق العمل.
وشددت على أن المنظومة ستكون إحدى أهم أدوات تطبيق التخارج التدريجي من برنامج تكافل وكرامة، عبر تحويل المستفيد القادر على العمل إلى فرد منتج يساهم في الاقتصاد الوطني.
وبحسب وزيرة التضامن الاجتماعى، من المقرر أن تستند المنظومة في عملها إلى أربعة محاور رئيسية أولها البنية الرقمية ممثلة في منصة «تمكين» لربط بيانات المستفيدين، وتطبيق «تحويشة» للادخار الرقمي للسيدات، ومنصة «أيادي مصر» للتسويق الإلكتروني للمنتجات الحرفية.
أما المحور الثاني فيتمثل في المنتجات التمويلية والتأمينية والتي تشمل القروض والتأمين متناهي الصغر، أما المحور الثالث فيركز على التدريب والتشغيل عبر برامج لتشغيل خريجي الجامعات من أسر تكافل وكرامة، وتدريبات على ريادة الأعمال والإدارة المالية.
والمحور الرابع يتمثل في الدعم الفني والتسويق،إذ يشمل برامج مثل «أصول» لنقل الأصول الإنتاجية، ومبادرة «ازرع» لدعم صغار المزارعين.
وأكدت الوزيرة أن المنظومة تمتلك شبكة واسعة من الشركاء في الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق أهدافها في تعزيز استقلالية الأسرة المصرية وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الشامل.
