206 طعنًا أمام القضاء الإداري
تأجيل الفصل في استبعاد مرشحين من انتخابات مجلس النواب لـ21 أكتوبر
أغلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باب تلقي الطعون ضد مرشحي مجلس النواب 2025، والتى وصلت إلى 206 طعنا تلقتها المحكمة من جميع المحافظات. ومن المنتظر أن تحسم المحكمة نظر الطعون، في خلال اليومين المقبلين بإصدار أحكام أولية باستبعاد مرشحين أو دخول مرشحين مستبعدين، يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا .
وأصدرت محكمة القضاء الإداري قرارا بتأجيل نظر 43 طعنا مقدمة من مرشحي مجلس النواب إلى جلسة الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، وذلك للحكم في الطعون المتعلقة باستبعادهم من القوائم المبدئية للمرشحين.
وخلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعات محامي الطاعنين الذين طالبوا بإعادتهم إلى كشوف الترشح، مؤكدين سلامة موقفهم القانوني واستيفاءهم للشروط المطلوبة.
وفي المقابل، قدمت هيئة قضايا الدولة، بصفتها الممثلة القانونية للهيئة الوطنية للانتخابات، مذكرات تفصيلية بأسباب رفض تلك الطعون، موضحة أن أبرز أسباب الاستبعاد تمثلت في عدم استكمال بعض المرشحين لمراحل التعليم الأساسي.
من جانبها، أصدرت هيئة مفوضي الدولة لدى محكمة القضاء الإداري توصياتها في عدد من الطعون، حيث أوصت بقبول بعضها ورفض البعض الآخر، فيما انتهت بعض التوصيات إلى عدم قبول الطعن لانتفاء القرار الإداري. كما صدر قرار وحيد بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة، وثلاثة قرارات بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا.
استبعاد مرشحين
على جانب آخر، قررت الدائرة الثانية والأربعين، بمحكمة القضاء الإداري بالقليوبية، رفض طعون 3 مرشحين على قرار استبعادهم من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية في محافظة القليوبية.
كما قررت المحكمة تأجيل نظر 5 طعون أخرى للتصاريح والمستندات لجلسة يوم 21 / 10 / 2025، وكذلك إحالة الطعن الـ9 للدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص لكون المرشح على القائمة الوطنية.
يُذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت في وقت سابق القوائم المبدئية للمرشحين، وفتحت باب الطعون أمام من يرغب في الاعتراض خلال المدة القانونية المحددة.
وتتضمن الطعون المنظورة أمام القضاء الإداري نوعين: الأول يطالب بإلغاء قرار الهيئة باستبعاد مرشح من القوائم بعد تقديم أوراقه، والثاني قدمه أحد المرشحين ضد آخر للمطالبة باستبعاده من كشوف الترشح، استنادًا إلى أسباب مختلفة من بينها وجود أحكام جنائية أو مخالفات تمس الشرف والأمانة، أو أي موانع قانونية تحول دون خوضه الانتخابات النيابية.
ومن المقرر أن تستأنف محكمة القضاء الإداري جلساتها غدًا لنظر باقي الطعون المؤجلة والفصل في ما تبقى من قضايا المرشحين، تمهيدًا لإعلان القوائم النهائية التي ستنشرها الهيئة الوطنية للانتخابات رسميًا في الجريدة.
وكانت لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 قد أغلقت أعمالها الأربعاء الماضي في الثانية ظهرًا بعد فترة استقبال استمرت ثمانية أيام متواصلة، لتبدأ بعدها مرحلة فحص الطعون والنظر فيها أمام محاكم مجلس الدولة في مختلف المحافظات.
