ومساعدين لوزير العدل
مجلس القضاء الأعلى يوافق على ندب قضاة جدد للجنة حصر أموال الإرهابيين
وافق مجلس القضاء الأعلى على قرار المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، بندب عدد من رؤساء محاكم الاستئناف للعمل مساعدين لوزير العدل وإنهاء ندب قضاة من أعضاء لجنة التحفظ والحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
وجاء نص الخطاب الموجه من القاضي عصام الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الموجه للمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل تحت رقم 1563 الصادر فى 15 اكتوبر 2025: بالإشارة إلى كتاب وزير العدل المؤرخ 14 /10 /2025؛ بشأن الموافقة على ندب رؤساء الاستئناف التالية اسماؤهم للعمل مساعدين لوزير العدل
القاضي عمر محمد محمد أحمد سلامة الرئيس بمحكمة استئناف القاهر المنتدب رئيساً لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية للعمل مساعداً لوزير العدل لقطاع الديوان العام.
القاضى أحمد محمد عامر الفقي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المنتدب بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل للعمل مساعداً لوزير العدل لإدارة الإعلام ومجلسى النواب والشيوخ.
القاضى حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف المنتدب عضواً بلجنة التحفظ والحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين للعمل مساعداً لوزير العدل لإدارة مكافحة الفساد والشكاوي.
وأشار الخطاب إلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة يوم الثلاثاء 22 من ربيع الآخر سنة 1447 هـ الموافق 14 من أكتوبر سنة 2025، على هذا الطلب، مع إنهاء ندب القاضى عمر محمد محمد أحمد سلامة من رئاسة محكمة شمال القاهرة الابتدائية، والقاضى أحمد محمد عامر الفقي من إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والقاضى حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد من عضوية الجنة التحفظ والحصر والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
ندب القضاة
يذكر أن وزير العدل كان قد قرر ندب وتجديد ندب عدد من الرؤساء والنواب والقضاء بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل لدى قطاعات وإدارات وزارة العدل لمدة سنة تبدأ من 1/10/ 2025 وحتى 30/9/2026.
وشملت قطاعات وزارة العدل، التحكيم والمنازعات الدولية ومكافحة الفساد والشكاوى إلى جانب بالإدارة العامة لشئون التوفيق فى المنازعات بديوان عام وزارة العدل، وكذلك بقطاع الإدارات القانونية، وقطاع التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، وقطاع التحكيم والمنازعات الدولية، وكذلك قطاع التعاون الدولى والثقافى، وقطاع حقوق الإنسان والمراة والطفل، وقطاع الخبراء والطب الشرعى.
كما قرر المستشار عدنان الفنجري ندب عدد من القضاة للعمل بقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وقطاع ديوان عام وزارة العدل وقطاع المحاكم والمطالبات القضائية.
وقرر الوزير ندب عدد من القضاة للعمل بقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وقطاع ديوان عام وزارة العدل وقطاع المحاكم والمطالبات القضائية، وقطاع مكافحة الفساد والشكاوي، وقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، وقطاع الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى، وقطاع التشريع، وقطاع صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. كما قرر وزير العدل ندب عدد من القضاة للعمل بقطاع المحاكم المتخصصة .
