لا تنمية بدون مكافحة للفساد
الإسكندرية والقاهرة والفيوم.. خريطة فساد المحليات خلال شهر تسجل سقوط 7 مسئولين
فى واقعة جديدة من وقائع التصدى لـ فساد المحليات، قررت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، إحالة مدير إدارة الإسكان ومدير ومهندسي وفني التنظيم ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بحي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة كلا فيما يخص للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونهما حيال المخالفات والتي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية المحلية المتمثلة في انتشار البناء بدون ترخيص وعدم تحرير محاضر للمخالفات أو قرارات بالإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة قامت بالمرور علي كلاً من حي المرج والسلام أول بمحافظة القاهرة لمتابعة أداء المسئولين بشأن عدد من الملفات وتبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة متمثلة في البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسئولين لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذا عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد علي منظومة المتغيرات المكانية والمساحة العسكرية خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات المكانية في حي السلام أول وحي المرج بلغت حوالى 12788 متغير ولم يتم الرد سوي على عدد 7517 متغير.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن اللجنة رصدت وجود العديد من طلبات التصالح على مخالفات البناء والتي تم إنشاؤها بعد العمل بقانون التصالح بتاريخ يناير 2024 و 2025، كما تبين وجود مخالفات جسيمة حيال مسؤولي الأملاك بالحي لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية علي أكمل وجه من حيث عدم الإزالة للتعدي على أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال الأراضي أملاك الدولة، وتم رصد تقاعس ٣ طلبات تقنين عن سداد الأقساط مما يستوجب معها فسخ التعاقد والإسترداد ولم تتم الإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
وأضافت الدكتورة منال عوض أن اللجنة المشكلة من الوزارة قامت بالانتقال مع مسؤولي المحافظة والأحياء لمعاينة 11عقار مخالف تم رصدهم كمتغيرات مكانية و15 عقار مخالف حديث البناء بدون ترخيص لم يتم رصدهم كمتغير مكاني، وتبين للجنة وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة والتعديات علي أملاك الدولة، ولم يتم إتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد أو تحرير المحاضر الجنائية أو إحالة المخالفين للنيابة المختصة.
الفيوم والإسكندرية
رصد وقائع فساد المحليات بحيي المرج والسلام أول لم تكن الأولى من نوعها خلال الايام القليلة الماضية، فقد قرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أواخر سبتمبر الماضي، إحالة «فوزى. ع» نائب رئيس مدينة الفيوم لشئون المدينة إلى النيابة العامة، ووقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، لإخلاله بمهام عمله وعدم اتباع الإجراءات القانونية المنظمة للعمل.
قرار الإحالة جاء بعد انتشار تسجيل صوتي منسوب لنائب رئيس مدينة الفيوم، يفيد بتحصيل مبالغ مالية تقدر بـ 600 ألف جنيه خلال يومان من العمارات السكنية المخالفة بدائرة المدينة، دون سند قانوني للتحصيل، وعلى الفور أحال المحافظ، الأمر برمته للشئون القانونية بالمحافظة للتحقيق.
التسجيل المنسوب لنائب رئيس المدينة تحدث فيه بنفسه، عن مخالفات وتجاوزات حدثت دون قصد، ما تسبب في فضح نفسه أمام الرأى العام، وأدى به إلى المثول أمام النيابة العامة.
ووفقا لما ورد فى التسجيل الصوتى المنسوب لنائب رئيس مدينة الفيوم فقد اعترف فيه بجمع مبالغ مالية تفوق الـ 600 ألف جنيه من العمارات السكنية المخالفة بمدينة الفيوم بدون وجه حق.
وفى أوائل أكتوبر الجاري، كان هناك واقعة جديدة من وقائع فساد المحليات تم ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية لتنفيذ حكم قضائي بالسجن المؤبد غيابيا، ونقله إلى مقر جهات التحقيق بالنيابة العامة، لتنفيذ إعادة الإجراءات في الحكم الصادر ضده.
وبحسب مستندات القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرق، ضمت اثنين متهمين، المتهم الأول "ح. ز" 53 سنة رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية سابقا، رئيس حى شرق الإسكندرية حاليا، والمتهم الثاني " م. هـ" صاحب شركة مقاولات عمومية ، مقيم بمحافظة الغربية.
وكشفت التحقيقات قيام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا، رئيس مجلس ومدينة المحلة الكبري، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثاني مبلغ مائتي ألف جنيه واخذ منها مائة وأربعين ألفا، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المتهم لدى المحافظة عن أعمال مقاولات يجرى تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.
كان قطاع الأمن العام لمنطقة غرب الدلتا لتنفذ الأحكام، قد تمكن من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية هارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد في قضية رشوة بمحافظة الغربية.
