"الخليج" كلمة السر
110 آلاف فدان و 1.5 فرصة عمل..خطط استثمارية ضخمة في الساحل الشمالي
خطة استثمار ضخمة تمتد على طول الساحل الشمالي ، عبر إنشاء مدينة جديدة على مساحة 110 آلاف فدان غربي مدينة رأس الحكمة، في الوقت الذي يتحول فيه الساحل الشمالي للبلاد إلى نقطة جذب للاستثمارات الخليجية.
خطة الحكومة بدأت العام الماضي من خلال إطلاق مشروع "رأس الحكمة" باستثمارات إماراتية بلغت 35 مليار دولار، واتفاق قطر على تطوير مشروع سياحي متكامل في "علم الروم" بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، ما يرسخ موقع المنطقة كإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية على البحر المتوسط.
في الوقت نفسه، كشفت فيه شركة "نايت فرانك" الاستشارية لـ "بلومبرج" أن أثرياء الخليج من أصحاب الثروات العالية يخططون لاستثمار 1.1 مليار دولار في شراء مسكن ثان بمصر خلال 2025، مع تصدر الإماراتيين والسعوديين القائمة، مع تفضيلهم الساحل الشمالي ضمن وجهات محددة.
وتسعى الحكومة إلى تحويل الساحل الشمالي الغربي إلى محور تنموي متعدد الاستخدامات، يستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي لا يقل عن 12%، وتوطين نحو 5 ملايين نسمة، بالتوازي مع توفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، في إطار رؤية تمتد حتى عام 2052، وفق موقع رئاسة الجمهورية.
يمضي تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" قدماً، إذ تخطط شركة "مدن القابضة" الإماراتية، التي تم تعيينها مطوراً رئيسياً للمشروع، في تنفيذ مشروعات بنية تحتية بما يصل إلى 45 مليار جنيه (نحو 928 مليون دولار) خلال عامين ونصف العام لأول مشروعاتها السياحية في المدينة.
علم الروم
وفي تنويع للاستثمارات الخليجية بالمنطقة، اتفقت قطر على شراء 5000 فدان بمنطقة "علم الروم" على الساحل الشمالي في مصر، على أن تحصل الحكومة المصرية على حصة من إيرادات المشروع مقابل توصيل المرافق وأعمال البنية التحتية، فيما يُنتظر الإعلان عن المشروع رسمياً في أكتوبر.
و تقع "علم الروم"، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، وتُعد وجهة مفضلة لعشاق الصيد والسياحة العائلية بفضل هدوء شواطئها وجمال طبيعتها. ويفصلها حوالي 50 كيلومتراً عن مدينة "رأس الحكمة".
كانت بلومبرغ أفادت في مايو الماضي بأن قطر تجري محادثات لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر.
وترجع أهمية مشروع علم الروم ودور الاستراتيجي، باعتباره خطوة لتعزيز السياحة في الساحل الشمالي وإدخال استثمارات قطرية كبيرة في الاقتصاد المصري، ومن المتوقع أن يسهم في خلق آلاف فرص العمل، وتحفيز النمو في القطاعات العقارية والخدمية والبنية التحتية.
