تم تقديمه لوزير العدل
"الصفحة الأولى" تنشر التشكيل المقترح لقضاة المحاكم الاقتصادية خلال العام القضائي الجديد

تقدم المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، بمذكرة للعرض على المستشار عدنان فنجري وزير العدل بشأن ندب بعض القضاة بالمحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الاقتصادية لمدة عام طول الوقت خلال العام القضائي2025 – 2026، بمناسبة الاعداد للعام القضائي الجديد الذي يبدا من 1 أكتوبر 2025 .
وتضمنت المذكرة التي تقدم بها المستشار طارق حربي التشكيل المقترح للمحاكم الاقتصادية، وجاءت على النحو التالي:
محكمة القاهرة الاقتصادية
اولا: تجديد ندب كل من السادة الرؤساء من الفئتين (ا، ب):
السيد محمد أحمد السيد محمد
امیر عماد مصطفى حمزة البناني
أحمد اشرف احمد على
سوزان عطية مصطفى عطية
ابراهيم ايمن ابراهيم صالح
محمد على محمد الششتاوى
شادي طارق فتوح عرابي
ياسمين محمد عزيز لطفى
د. عمر محسن عبد الحميد عطية عوضين
امل عرفه احمد سيد على
محمد طارق السيد حندوسة
غادة صلاح الدين امين منصور
زياد سيد سعد السيد الحلفاوي
إيهاب علاء عبد الحميد البنا
نورا شوقى عبد السلام خاطر
اسامة محمد فايز محمد الهادي
أحمد سيد رياض السيد
محمد فؤاد محمد السيد
فادي عبد القادر زكريا زهران
اسلام محمد عبد الظاهر حسين
محمود احمد يحي عبد المالك محمود
محمد مصطفي الباجوري محمد
د. محمد سعيد شعبان أبو دنيا
محمد فريد سعيد موسى شرف
على مرضى على محمد السيسي

هشام محمد نبيل عبد الستار الجمل
سارة على محمد على حسانين
همام رجب عبد العظيم
إبراهيم صالح إبراهيم عبد الفتاح
نائل سيد محمد غانم
محمد عصام حسين على الجزار
احمد محمد عماد الدين شفيق
على عواد فتح الباب محمد
كريم احمد عرفان حسان الدسوقي
احمد مجدى محمد ابراهيم محفوظ
احمد مصطفى عبد المجيد حسنى حسن البدويهي
محمد مجدي عبد الباري علي عبد الباري
رشا ابراهيم محمد سالم
محمود محمد محمود هاشم
جدير بالذكر ، أن المحاكم الاقتصادية لها دور محوري في تسريع الفصل في القضايا ذات الطابع الاقتصادي والمالي، بما يخدم بيئة الاستثمار ويحقق العدالة المتخصصة.
وتحتص المحاكم الاقتصادية، بالجرائم الاقتصادية: مثل قضايا غسيل الأموال، التهرب الضريبي، الجرائم المصرفية، قضايا البورصة، بالإضافة إلى قضايا المنازعات التجارية: كقضايا الشركات، التأمين، البنوك، الملكية الفكرية، الاستثمار، و منازعات التجارة الإلكترونية والاتصالات، ومنازعات الإفلاس وإعادة الهيكلة.
للاطلاع على بقية التشكيل المقترح