يحتفل قضاة مصر بيوم القضاء المصري الذي يواكب الأول من أكتوبر ( بدء السنة القضائية) ، تقديراً للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية وإعلاء سيادة القانون وصون حقوق المواطنين، وبما يحقق العدالة الناجزة، وإرساء مبادئ العدالة وسيادة القانون، وإدراكًا للدور الحيوي الذي يقوم به القضاء في بناء وحماية المجتمع وتحقيق العدالة والمساواة للمواطنين كافة.. ان مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها المرموقة في نفس كل مصري بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن
وتأسيسًا على هذا الدور المهم كان إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، و انفاذا لتوجيهات الرئيس السيسي جرى التطوير على عدة محاور ليشمل المقرات والآليات واستخدام التطبيقات التكنولوجية لتسهيل الحصول على المعلومة القانونية وسرعة مباشرة الإجراءات لإنجاز الدعاوى والخدمات الخاصة بالمواطنين، كما شمل التطوير كذلك بناء القدرات الشخصية وتعزيزها لانتقاء المتميزين وتأهيل القادرين على اعتلاء المناصب القضائية.
وشهدت المنظومة العدلية في الجمهورية الثانية، طفرة حقيقية غير مسبوقة، ومستجدات متواترة لتحقيق العدالة والمساواة، من خلال مبادئ أساسية، تجسدت في تحقيق العدالة الناجزة، وفي تنفيذ القرارات التاريخية الصادرة من المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،في الثاني من يونيو عام، (٢٠٢١)، بهدف التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية ، والنهوض بالشأن القضائي، لتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، و المساواة المالية في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة ،وتوسيع فرص الإلتحاق بالوظائف القضائية بعد منع التكرار في التعيين من أجل العدالة والشفافية في الإختيار ومعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين، وإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية درة مشروعات تطوير العمل القضائي والإداري في الجمهورية الجديدة، وآخيرا وليس آخرا في القرارات التاريخية عدم ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب،
وبعد مرور اكثر من أربعة أعوام علي صدور هذه القرارات التاريخية التي تحققت بتحديد الأول من اكتوبر عيدا للقضاء المصري والذي نحتفل به بداية الأول من شهر أكتوبر في كل عام ، وتمكين العنصر النسائي بالتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة في مختلف الدرجات والوظائف القضائية والتعيين من بداية السلم القضائي من دفعة( ٢٠٢١) في النيابة العامة ومجلس الدولة بالقرارات الجمهورية رقمي( ٤٤٦، 447) لسنة
( 202٥) لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا العام ، كما تم منع التكرار في التعيين في الجهات والهيئات القضائية، لتوسيع دائرة العدالة بالتخيير ما بين النيابة العامة ومجلس الدولة، والتنسيق بين قضايا الدولة، والنيابة الإدارية..
كما قطعت منظومة العدالة شوطاً كبيراً في تحقيق العدالة الناجزة وتهيئة بيئة العمل بالمحاكم والنيابة العامة ومقرات الجهات والهيئات القضائية ،
فما حققته النيابة العامة من أداء رسالتها السامية، وإنجاز ملايين القضايا الجنائية خلال الفترة من 1 أكتوبر 2024 وحتي نهاية العام القضائي 2025، والتي حرصت النيابة العامة علي سرعة إنجازها والفصل فيها تحقيقًا للعدالة الناجزة بنسبة تجاوزت 89٪ ، من خلال استحداث برنامج رقمي مطور لمتابعة القضايا والإحصاءات، يضمن التقييم المستمر، وقلصت مدة التقاضي، وعززت ثقة المواطن في منظومة القضاء.
العام القضائي المنتهي
وانجزت خلال العام القضائي المنتهي اليوم ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ ، كافة القضايا التي نُظرت بنيابات الأسرة خلال العام القضائي بنسبة 100٪، والتي تضمنت قضايا النفس المقيدة، وقضايا المال المقيدة، وطلبات أعمال النيابة، و عدد مليون و311 ألفا و408 قضايا مقيدة بالنفس، وكذلك 72 ألفا و747 قضية مال مقيدة، 346 ألفا و483 طلب أعمال وغيرها الكثير ..
وأضافت خلال العام القضائي على الاحتياطى الوطنى ما يزيد عن (200) كيلو جرام من السبائك الذهبية ونحو 2 طن من الفضة بقيمة 25 مليون دولار، خلال العام القضائي (2024– 2025) .
كما أصدرت ما يقرب من (200) ألف قرار بيع مركبة قضي بمصادرتها وتسليم غير الصالح منها إلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، لإعادة تدويرها في الصناعات الوطنية بما يحقق عائدًا ماليًا للدولة تجاوز نحو مليار و400 مليون جنيه، خلال الفترة من 1 أكتوبر الماضي، وحتي نهاية أغسطس 2025.
كما حققت وزارة العدل إنجازا كبيراً في تشييد مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية درة مشروعات الوزارة لتطوير العمل القضائي والإداري، والتي تتمتع ببنية تحتية رقمية وتكنولوجية، في محيط الحي الحكومي ومجلس النواب ومجلس الشيوخ، ليكون متكاملاً مع رموز السلطات الرئيسية في الدولة، (التنفيذية والتشريعية والقضائية)،
في نطاق جغرافي واحد ترسيخا لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناته، لتصبح مدينة عصرية متطورة وكاملة الخدمات بما يتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وخطة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية .
وتضم المدينة مجمعاً مركزياً لـ محكمة النقض، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وتشمل المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، ومحكمة الأسرة والطفل، وهيئة القضاء العسكري، والمحكمة الاقتصادية، وأكاديمية القضاة، ومأمورية استئناف القاهرة والضيافة ، والشهر العقاري ونوادى الجهات والهيئات القضائية.
وتعد مدينة العدالة مدينة متكاملة متضمنة جميع مكونات منظومة العدالة في مصر، وتعتمد بشكل أساسي على نظام الرقمنة، بما يساهم في تحقيق التكامل بين منظومة العدالة بما يواكب الجمهورية الجديدة..
واخيرا وليس اخرا يظل يوم القضاء المصري في الأول من شهر أكتوبر كل عام عيدا للقضاء، زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة وحاضر مخلد بأحكام صانت الدولة وحمت المجتمع وأدانت الخارجين على القانون وأطلقت سراح الأبرياء، بأحكام هم الفارقة بين الحق والظلم، وفقا لقواعد الإنصاف وحماية االمتقاضين، تحقيقا لرسالة السلطة القضائية السامية.
