في مجلس الدولة
«الصفحة الأولى» تنشر توزيع العمل لقضاة ودوائر محكمة القضاء الإداري
أعلن المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، عن توزيع العمل في دوائر المحكمة والتي شملت الدائرة الأولى حقوق وحريات، ويترأسها المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس محكمة القضاء الإداري، وميعاد انعقاد الجلسة يوم السبت أسبوعيا بمبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة.
كما كشف المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري عن تشكيل الدائرة الثانية أعضاء الهيئات القضائية، وميعاد انعقاد الجلسة يوم الخميس أسبوعيا بمبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة، والدائرة الثالثة نقابات وأندية، وميعاد انعقادها يوم الأحد أسبوعيا.
والدائرة الرابعة مجتمعات عمرانية، وميعاد انعقاد الجلسة يوم السبت أسبوعيا بمبنى مجمع محاكم مجلس الدولة بمدينة القاهرة الجديدة، والدائرة الخامسة تراخيص، وميعاد انعقاد الجلسة يوم الأربعاء أسبوعيا، والدائرة الثانية عشرة عقود وأملاك وأراضي الدولة وميعاد انعقاد الجلسة يوم الأربعاء أسبوعيا.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار رقم 447 لسنة 2025، بتعيين 12 مندوبا مساعدا في مجلس الدولة من خريجي دفعة 2020، حيث جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، بجلسته المعقودة بتاريخ 2 / 8 / 2025، وعلى ما عرضه وزير العدل.
القرار الجمهوري
وجاء في القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025 أيضا، تعيين 207 مندوب مساعد في مجلس الدولة من خريجي دفعة 2021، وعلى أن تحدد أقدمية المندوبين المساعدين من خريجي دفعة 2020 بين أقرانهم المعيني من ذات دفعة التخرج على درجة مندوب مساعد، وعلى ان يشنر القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
ومن قبل، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 284 لسنة 2025، والذي تضمن أكبر حركة ترقيات لأعضاء مجلس الدولة، واشتمل قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 2025 بحركة ترقيات أعضاء مجلس الدولة، والذي ضم 18 مادة.
وجاء ذلك مع إصدار رئيس مجلس الدولة المستشار حركة ترقيات لدفعات المندوبين المساعدين لدى المجلس وبعض قضاة المجلس، وضمت حركة ترقيات مجلس الدولة، ترقية عدد من دفعات المندوبين المساعدين وبعض قضاة الدولة، وتمت الموافقة على تلك الترقيات خلال اجتماع الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس الدولة، مستهدفا تطوير الأداء داخل المجلس، وضخ دماء جديدة في الدوائر القضائية، بما يعزز من كفاءة العمل ويرتقي بمستوى الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين.
