رقم 5365 لسنة 2025
بالأسماء.. وزير العدل يصدر حركة تنقلات هيئة قضايا الدولة بين الإدارات العامة
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 5365 لسنة 2025، والذي نص على حركة تنقلات لأعضاء هيئة قضايا الدولة بين الإدارات العامة، وجاء قرار وزير العدل، بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له، وعلى قرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994، بإصدار اللائحة الداخلية لهيئة قضايا الدولة والقرارات المعدلة له، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.
كما نص قرار وزير العدل، على أن يعمل به اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 16 / 9 / 2025، وعلى رئيس هيئة قضايا الدولة تنفيذه.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2025، والذي نص على تعيين 5 مندوبات مساعدات في هيئة قضايا الدولة من خريجات دفعة 2015، إضافة إلى 7 مندوبين مساعدين من خريجات وخريجي 2016، و22 مندوبا مساعدا من خريجات وخريجي 2017، و23 من خريجات وخريجي 2018.
ونص القرار الجمهوري رقم 449 لسنة 2025، على أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 حول تنظيم هيئة قضايا الدولة، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته التي انعقدت بتاريخ 5 / 8 / 2025، وعلى ما عرضه وزير العدل.
القرار الجمهوري
ونص القرار الجمهوري أيضا على تحديد أقدمية المندوبين المساعدين من خريجي 2015، و2016، و2017، بين أقرانهم من نفس دفعة التخرج في درجة مندوب مساعد آنذاك، وعلى أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
ومن قبل، صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 439 لسنة 2025، والذي نص على تعديل أقدمية عدد من نواب رئيس هيئة قضايا الدولة داخل ذات الدرجة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة في جلسة 1 يونيو الماضى.
وجاء في القرار تعيين 65 مستشارا نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة، وتعيين 113 وكيلا للهيئة، وتعيين 254 مستشارا مساعدا من الفئة الأولى أ، وتعيين مستشارا 333 مساعدا من الفئة ب، وتعيين 358 محاميا نائبا بالهيئة، وتعيين 200 مندوبا بالهيئة .
وصدر قرار رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على القانون رقم 75 لسنة 1963 بشان تنظيم هيئة قضايا الدولة، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة في أول يونيو 2025.
