قبل اختيار 100 نائب
5 شروط تحكم تعيينات رئيس الجمهورية فى مجلس الشيوخ
ينتظر الشارع السياسي قرار رئيس الجمهورية بتعين 100 من الشخصيات العامة والخبراء في مختلف المجالات، لاستكمال الشكل القانون لمجلس الشيوخ قبل قبل بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بحسب نص القانون.
وحدد القانون رقم 141 لسنة 2020 المُعدل برقم 84 لسنة 2025 في مادته الأولي بأن يُشكل مجلس الشيوخ من 300 عضواً، علي أن ينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، علي أن يخصص للمرأه مالا يقل عن 10% من عدد المقاعد.
وأقر القانون في المادة 28 التوقيت الزمني لإعلان رئيس الجمهورية أسماء الأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، وذلك خلال فترة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات النهائية المقررة فى 4 سبتمبر 2025، وحتى قبل بداية دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني، أى قبل الخميس الأول من شهر أكتوبر 2025.
ووضع القانون الخاص بمجلس الشيوخ خمسة ضوابط يلتزم بها رئيس الجمهورية حددتها المادة 28 من القانون والخاصة بتعيين الـ5% من أعضاء المجلس، وذكرت المادة ضرورة توافر عدة شروط فيمن يتم تعيينهم، أولها أن يتمتع الشخص المعين بذات شروط المرشح لعضوية مجلس الشيوخ بالانتخاب، وهو ما يقصد به أن يتمتع المُعين بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يكون مسجلا بقاعدة بيانات الناخبين، وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها، وأن يتوافر فيه شرط السن أى لايقل سنه عن 35 عاما فى أكتوبر 2025، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالي.
حزب الرئيس
واشترط القانون كذلك ألا يتم تعيين أشخاص من ذوي الانتماء الحزبي الواحد، بما قد ينتج عنه من تغيير الأكثرية النيابية في المجلس، حيث لايجوز مثلا اختيار كافة المعينيين من حزب «مستقبل وطن» الحائز على 105 من مقاعد مجلس الشيوخ بالانتخاب، فيصبح الحزب هو صاحب الأكثرية البرلمانية.
كما اشترط القانون ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس، قبل أن يتولى مهام منصبه، وهذا الافتراض غير قائم رسميا لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لم يكن منتميا لأى حزب سياسي.
واشترط القانون كذلك، ألا يتم تعيين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها، لأن ذلك يعني الإمعان في تعيين ما أسقطته الانتخابات التي يُفترض أنها حدثت بالفعل.
كا اشترطت المادة القانونية كذلك، أن تُخصص 10% من المقاعد على الأقل للمرأة، وهذا الشرط مهم للوفاء بالاستحقاق القانوني، الذي يذكر أن 10% من كافة أعضاء المجلس من السيدات.
