تمتد للأجهزة الكهربائية
«الصناعات المعدنية» تحذر من ارتفاعات قياسية بسبب رسوم الإغراق على واردات البليت
هاجمت غرفة الصناعات المعدنية، قرار الحكومة بفرض رسوم إغراق على واردات البليت، محذرة من تداعيات القرار الذى قد يؤدى إلى موجة ارتفاعات قياسية في أسعار حديد التسليح، ويهدد بخروج عدد من المصانع الاستثمارية من السوق نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وفقدان القدرة على المنافسة.
وكان حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد أصدر القرار رقم 98 لسنة 2025 بفرض رسوم تدابير وقائية مؤقتة على واردات المنتجات نصف الجاهزة من الحديد أو الصلب من غير الخلائط – البليت - موجة رفض واسعة، وسط تأثيرات محتملة بتوقف أكثر من 22 مصنعًا للدرفلة بعد زيادة تكلفة البليت المستورد، والإضرار بالمنافسة فى السوق.
ويقضى القرار ، بفرض رسم بنسبة 16.2٪ من القيمة على ألا يقل عن 4613 جنيهًا مصريًا للطن الواحد، وذلك استنادًا إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، ولائحته التنفيذية.
من جانبه أكد أيمن العشري، رئيس مجموعة العشري للصلب، وعضو غرفة الصناعات المعدنية أن القرار من المتوقع أن يؤثر بشكل مباشر على أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المصانع تدرس هامش الزيادة التي يمكن تحملها.
الأجهزة الكهربائية
وشدد على أن تأثير قرار رسوم الإغراق علي البليت والصاج لن يقتصر فقط على قطاع الحديد، بل سيمتد إلى صناعات أخرى مثل الأجهزة الكهربائية، موضحا أن الصاج الذى يستخدم في تصنيع الأجهزة الكهربائية، مثل الثلاجات والغسالات، يمثل نحو 60% من مكونات هذه الصناعات، مشيرًا إلى أن الرسوم المفروضة ستؤدي إلى زيادة التكلفة على بعض المنتجات.
ولفت إلى أن عدد من الشركات عقدت اجتماعات طارئة لمتابعة تداعيات القرار، مؤكدا أن بعض المصانع قد تضطر إلى الإغلاق إذا لم تتمكن من تمرير التكلفة إلى السوق، وهو ما قد يؤدي إلى زيادات سعرية غير مسبوقة.
وأوضح عضو غرفة الصناعات المعدنية أن تطبيق هذه الرسوم سيؤثر بشكل خاص على مصانع الحديد الاستثمارية، التي تعتمد بنسبة تزيد على 50% على استيراد خام البليت بسبب فارق السعر مع البليت المحلي، والذي يصل إلى نحو 10%، ذاكرا أن هذه المصانع كانت تبيع منتجاتها بأسعار أقل بنسبة 18% من أسعار المصانع المتكاملة لكن الفجوة السعرية قد تتقلص بعد فرض رسوم الإغراق، بما يعزز ممارسات احتكارية ويقيد حرية السوق.
وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية، يبلغ عدد شركات الحديد العاملة في مصر نحو 14 شركة، من بينها 4 شركات متكاملة تمتلك خطوط إنتاج تبدأ من صهر الحديد وحتى التصنيع النهائي، و3 شركات نصف متكاملة، إلى جانب عدد من المصانع الاستثمارية وورش ومسابك تعمل على تقنين أوضاعها.
