بعد 5 سنوات من المنع
حقوقى يطالب النائب العام برفع قيود السفر عن شهود قضية الفيرمونت
طالب طارق العوضى مدير مركز دعم دولة القانون، النائب العام برفع القيود على شهود قضية الفيرمونت، وذلك بعد مرور خمس سنوات كاملة على منعهم من السفر.
وقال طارق العوضى فى بيان له: خمس سنوات من الانتظار والقلق والتقييد، ورغم تقديمهم العديد من الطلبات إلى الجهات المختصة، لم تتم الاستجابة حتى اليوم، متسائلا: أى منطق في استمرار هذا المنع؟
وأضاف: كيف يُعقل أن يُحرم الشهود من أبسط حقوقهم في التنقل، بينما لا تزال تهمة السب والقذف الموجهة إليهم – حتى لو صحّت – قد انقضت بالتقادم قانونًا وانتهت الدعوى العمومية فيها تمامًا؟، الأمر لم يعد يحتمل مزيدًا من التأجيل ولا المماطلة. نحن أمام وضع قانوني واضح، وظلم إنساني بيّن. استمرار المنع لا يستقيم مع الدستور ولا مع مبادئ العدالة ولا مع أبسط حقوق المواطنة.
وطالب مدير مركز دعم دولة القانون، النائب العام بالتدخل العاجل والحاسم لإصدار قرار يرفع هذا القيد فورًا، ويعيد إلى هؤلاء الشهود حقهم الطبيعي في السفر والتنقل، بعد سنوات من المعاناة غير المبررة، مؤكدا أن لعدالة لا تتحقق بالصمت، وأن الحقوق لا تُسترد بالانتظار.
وأشار إلى أن الشهود فى قضية الفيرمونت أمام اوضاع مأساوية تتعلق بالحق في التنقل والحق في العمل تتطلب قرارًا حاسمًا يُنهي هذه المأساة المستمرة
وتعود قضية الفيرمونت إلى أوائل عام 2014، عندما ادعت إحدى الفتيات قيام عدد من الشباب باغتصابها جماعيا في فندق فيرمونت بالقاهرة، وبعد التحقيقات التى استمرت لأكثر من عام أصدرت النيابة العامة قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى.
ملابسات الدعوى
وتوصلت النيابة إلى أن ملابسات الدعوى فى قضية الفيرمونت تخلص في مواقعة المتهمين المجني عليها بغير رضائها بجناح بالفندق حال فقدانها الوعي خلال حفل خاص حضرته عام 2014، ولكن الأدلة لم تبلغ حد الكفاية ضد المتهمين لتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية عنها.
وكانت التحقيقات قد مرت بمرحلتين، أولاهما رصدت فيها النيابة العامة، ما تم تداوله من معلومات حول الحادث بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتباين الآراء فيه بين التنديد بالمتهمين أو الادعاء بعدم صحة الحادث، ثم استمعت إلى المجني عليها وشاهد واحد تواجد بالجناح محل الواقعة ليلة حدوثها، وتسعة وثلاثين شاهداً منهم من رأوا ثواني من مقطع مرئي لتصوير الواقعة في فترة زمنية قريبة من حدوثها، وآخرين سمعوا عنها وعن المقطع دون أن يشاهدوه وعلموا قليلاً عن ملابساتها، فضلاً عن مسؤولين بالفندق وأطباء شرعيين وضباط شرطة أجروا تحرياتهم حول الواقعة، وقدمت إلى النيابة العامة صور فوتوغرافية لجسد فتاة عار لا يظهر فيها وجهها ولا أحد غيرها، ونسبت إلى مقطع تصوير الواقعة وأنها التقطت منه.
وحرصت النيابة العامة منذ بدء التحقيقات فى قضية الفيرمونت على اتخاذ إجراءاتها ضد المتهمين، فأدرجتهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وأمرت بضبطهم وإحضارهم، وأصدرت أوامر بإلقاء القبض الدولي على المتهمين الذين غادروا البلاد على إثر المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي وقبل مباشرة التحقيقات، فألقي القبض على ثلاثة منهم في لبنان وآخر داخل البلاد.
