أمام النائب العام
بلاغ يطالب باستدعاء إبنة مبارك المزعومة ووفاء عامر فى قضية تجارة الأعضاء
اتهم بلاغ أمام النائب العام، مروة محمد حسني السيد مبارك - التي تدعي أنها إبنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك- والفنانة وفاء عامر وهبة التركي أرملة لاعب كرة القدم إبراهيم شيكا، بإثارة الذعر في المجتمع .
وطالب البلاغ الذي يحمل رقم 1296811/ 2025 عرائض النائب العام، باستدعاء كلا من مروة محمد حسني السيد مبارك - مدعى انها ابنه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والفنانة وفاء عامر، وهبة أيمن التركي أرملة لاعب الزمالك السابق ابراهيم شيكا، و المدعوة أم مكة - صانعة محتوى على تيك توك، والمدعوة أم سجدة - صانعة محتوى على تيك توك، والمدعوة سلمى الرحالة - صانعة محتوى على تيك توك، والمدعوة اسماء اسماعيل بسيوني محمد احمد - صانعة محتوى على تيك توك، للتحقيق فيما أثير حول قضية سرقة وبيع الأعضاء البشرية.
وذكر البلاغ المقدم من الدكتور أحمد مهران - المحامي بالنقض - ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الانسان، أن المدعوة مروة التى تنسب نفسها للرئيس الأسبق حسني مبارك ظهرت خلال الأيام الماضية على منصة تيك توك في بث مباشر و ادعت ادعاءات خطيرة تتمثل في: زعمها بأنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك والفنانة ايمان الطوخي، فضلا عن اتهامها لمجموعة من الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينهم: الفنانة وفاء عامر ، وهبة ايمن التركي، والمدعوة ام مكة، والمدعوة ام سجدة، والمدعوة ام خالد، والمدعوة سلمى الرحالة، باشتراكهم - حسب ادعائها - في شبكة منظمة للاتجار بالاعضاء البشرية وغسيل الاموال.
ثروات طائلة
وقالت أن الفنانة وفاء عامر قامت بشراء كلية وجزء من كبد لاعب كرة القدم السابق ابراهيم شيكا بالاشتراك مع أرملته هبة ايمن التركي، مستغلة ظروفه المالية،
وهو ما زعمت أنه السبب في وفاته لاحقاً .
وأشارت إلى أن الثروات الطائلة مجهولة المصدر لعدد من الاشخاص، من ضمنهم أسماء اسماعيل ، وكشفت عن شخصية غامضة تدعى ريان مقيم سابق بالمملكة العربية السعودية، واتهمته بأنه يدعم افراد كالمدعوة اسماء اسماعيل بسيوني وآخرین و يشارك في جرائم غسل الأموال وتجارة الاعضاء البشرية وتجارة المخدرات والدعارة على حد زعمها .
وأكد البلاغ أن هذه الادعاءات - رغم عدم التأكد من صحتها - تثير الرأى العام وتبث الذعر بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتشير الى وقائع غسل الأموال وتجارة بالاعضاء البشرية تستوجب التحقيق فيها نظراً لخطورة ما ورد بها .
وطالب البلاغ، النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في هذه المزاعم للوقوف على حقيقتها، واستدعاء الاشخاص المذكورين والاستعلام عن هويتهم وحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة سواء ضد من يثبت تورطه في نشر أخبار كاذبة أو في ارتكاب جرائم غسيل الأموال أو الإتجار في الاعضاء البشرية حال صحتها .
