بداية من فاتورة أكتوبر
تفاصيل المقترح النهائي لزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 20 % خلال أيام
أكدت مصادر داخل شركات توزيع الكهرباء الانتهاء من الصياغة النهائية لمقترح زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء اعتبارًا من فواتير سبتمبر 2025، التى سيتم اعدادها خلال أيام.
ووفقا لما ذكرته المصادر، تتراوح الزيادة بين 15% و 45% من الشريحة الأولى وحتى السابعة، حيث تصل الزيادة فى الشريحة الأولى من «0 – 50 كيلو وات»: من 68 قرشًا إلى نحو 78 قرشًا للكيلو وات/ساعة، بزيادة تقارب %15، أما الشريحة الثانية من «51 – 100 كيلو وات» سترتفع من 78 قرشًا إلى نحو 90 قرشًا، بزيادة نحو 15%.
وتصبح الزيادة فى الشريحة الثالثة من «101 – 200 كيلو وات» من 106 قروش إلى نحو 125 قرشًا، بزيادة تقارب 18% ، بينما الشريحة الرابعة «201 – 350 ك.و» سترتفع من 136 قرشًا إلى نحو 165 قرشًا، بزيادة تقارب 21%. بينما تصبح الزيادة فى الشريحة الخامسة «351 – 650 كيلو وات »، من 143 قرشًا إلى نحو 175 قرشًا، بزيادة تقارب 22 %، وفى الشريحة السادسة «651 – 1000 كيلو وات» ستكون الزيادة من 169 قرشًا إلى نحو 220 قرشًا، بزيادة تقارب 30%. أما الشريحة السابعة «أكثر من 1000 كيلو وات»، ستكون الزيادة من 230 قرشًا إلى نحو 335 قرشًا، بزيادة تقارب 45%.
كانت الزيادة مقررة فى يوليو الماضي، وفقا لمصادر بوزارة الكهرباء، إلا ان الحكومة أرجأت تطبيق الزيادة على استهلاك شهر سبتمبر مع تحصيلها بداية من أكتوبر.
سرقة التيار
يذكر أن شركات الكهرباء ، اعتمدت التسعيرة الجديدة للتطبيق بداية العام المالي الجديد، استنادًا إلى متوسط سعر صرف الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، حيث تم تحديد سعر الدولار في الموازنة الجديدة بنحو 50.53 جنيهًا، بينما تم احتساب سعر صرف اليورو عند 52.17 جنيهًا.
وبحسب بيانات وزارة الكهرباء ، فإنها تتحمل أعباءً مالية متزايدة نتيجة ارتفاع معدلات سرقات التيار الكهربائي، خاصة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، إضافة إلى فروق أسعار بيع الكهرباء وتكلفتها الفعلية.
وتعاني وزارة الكهرباء، من تأخر تحصيل مستحقاتها لدى معظم الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة، فضلا عن مستحقاتها لدي وزارة المالية والتى بلغت نحو 274 مليار جنيه، نتيجة الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر بيعه للمستهلك.
وتعتمد وزارة الكهرباء على استيراد الغاز والمازوت لتشغيل محطات الإنتاج، لا سيما مع حرص الحكومة على عدم العودة لسياسة تخفيف الأحمال فى فصل الصيف الذى يشهد استهلاكا مضاعفا، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في الوفاء بسداد قيمة الوقود اليومية لصالح وزارة البترول، والتي تتراوح بين 11 و15 مليار جنيه يوميًا، وفقا لبيان حديث للوزارة.
وكانت الوزارة قد رفعت أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للقطاع السكني، ومن 23.5% إلى 46% للقطاع التجاري، وبين 21.2% و31% للقطاع الصناعي.
