حرب داخل جمعية أحمد عرابي
«حيتان العبور» يسعون لتحويل 12 ألف فدان من زراعي لسكني و«الجهاز» يتصدى
أثار قرار جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة بالحفاظ على النشاط الزراعي في منطقة جمعية أحمد عرابي، بمساحة 12 ألف فدان، وعدم تحويلها لأراض سكنية، على غرار ما جرى في مناطق أخرى بالمدينة، حالة من الاستياء والغضب بين الملاك والمستثمرين.
قرار مدينة العبور جاء ردا على اكثر من 94 ألف طلب من أعضاء جمعية أحمد عرابى بتقنين وضع الأراضي في المدينة وتوفيق أوضاعها، بعد تحويل النشاط لمساحات كبيرة من الزراعى إلى السكني.
وأرجعت مصادر مسئولة داخل مدينة العبور الجديدة، سبب استثناء أراضي جمعية أحمد عرابي من الاستثمارات السكنية إلى الرغبة في عدم خسارة واحدة من أهم المناطق الزراعية بالقاهرة الكبرى.
وأوضحت أن أراضى جمعية أحمد عرابي تبلغ مساحتها الإجمالية 12 ألف فدان تقريباً، على حدود العاصمة وتمد السكان بفاكهة وخضروات منخفضة السعر، خاصة بعد أن تحولت عدد كبير من المناطق الزراعية الأخرى إلى مساحات سكنية، مؤكدة فى الوقت ذاته أن منطقة جمعية عرابي لا تعتمد بالكامل على الآبار والمياه الجوفية مثل أي أراضي مستصلحة بعيدة عن نهر النيل، وإنما تتمتع بتعدد أنظمة الرى بوجود مأخد مياه عذبة من نهر النيل مباشرة عبر ترعة الإسماعيلية، وهو ما يمد المنطقة بالمياه.
وزارة الزراعة
ووفقا لوزارة الزراعة، نشأت الجمعية عام 1977 وتعاقدت مع الحكومة على تخصيص 10 آلاف فدان، بمدينة العبور على طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى وصلت فيما بعد إلى 12 ألف فدان لغرض الزراعة، وحددت العقود الموثقة بين أعضاء الجمعية ووزارة الزراعة نسبة البناء للسكن الخاص وخدمة المشروعات الزراعية بنسبة 18.5 % من إجمالى مساحة الأرض، وتشمل المرافق والطرق والمناطق الخدمية والترفيهية.
ونجحت جمعية أحمد عرابي - قبل عقود طويلة - فى تحويل آلاف الأفدنة إلى جنة خضراء بها مختلف الزراعات من الخضر والفاكهة التى تساهم فى توفير الأمن الغذائى لسكان العاصمة والمدن المحيطة، إلى جانب العديد من المشروعات الإنتاجية للثروات الحيوانية والداجنة والسمكية.
وفي 2016 أصدر رئيس الجمهورية قرارًا يسمح بنقل ولاية أراضي العبور الجديدة من هيئة التنمية الزراعية إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ما مهد للسماح بتقنين النشاط السكني عليها، وتم التعامل مع طلبات التقنين وفقا للقانون.
بينما تلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة وزارة الإسكان مؤخرا نحو 94 ألف طلب بتقنين الأراضي في المدينة، بتحويلها للنشاط السكني و توفيق الأوضاع بعد مخالفة الشروط بالبناء، وهو ما رفضه جهاز مدينة العبور مؤخرا، منعا لفتح الباب أمام فقدان هذه المساحة من الأرض الزراعية .
فيما اعتبر عدد من الملاك والمستثمرين من أعضاء جمعية أحمد عرابي، قرار جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة برفض طلبات التقنين، ازدواجية فى اتخاذ القرارات، اعتبر مراقبون رفض الجهاز محاولة جادة للتصدى للاعتداءات المقنعة على مساحة الأرض الزراعية فى مصر والتى تقلصت بصورة تهدد الاقتصاد الزراعى فى البلاد، خاصة فى الوادى والدلتا.
