قبل بداية العام الدراسي
7 ضوابط لـ الزي المدرسي و«التعليم» تكشف الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب
7 ضوابط لـ الزي المدرسي حددتها وزارة التربية والتعليم، فى خطاب رسمي تم تعميمه على كافة المديريات التعليمية في مختلف المحافظات، وذلك ردا على الشكاوى المتكررة من أولياء الأمور وعدد من أصحاب المصانع حول إسناد تصنيع الزي المدرسي في بعض المدارس الحكومية والتجريبية إلى مصانع بعينها دون إتاحة المنافسة.
الخطاب صادر عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة تحت رقم 166 لسنة 2025، مشددا على عدم جواز إجبار أو توجيه أي مدرسة تابعة لأي إدارة تعليمية على التعاقد مع جهة أو مصنع بعينه لتصنيع الزي المدرسي. وأكد أن لكل مدرسة الحرية الكاملة في التعاقد مع الجهة التي تراها مناسبة، بشرط الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة رسميًا من الوزارة والخاصة بـ الزي المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجديد.
وأكد الخطاب على ضرورة التزام المدارس بالإعلان الواضح والشفاف عن مواصفات الزي المدرسي قبل بداية العام الدراسي، على أن يتم ذلك قبل الدراسة بشهرين على الأقل. ويجب أن يتم الإعلان عبر الصفحة الرسمية للمدرسة ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعليق لافتة واضحة داخل المدرسة تتضمن المواصفات المُعتمدة.
كما شددت وزارة التربية والتعليم، على عدم توجيه أو إجبار أولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من جهة بعينها، مؤكده على أنه يحق لكل ولي أمر شراء الزي من أي مكان مناسب من حيث الجودة والسعر، بشرط الالتزام بالمواصفات التي حددتها المدرسة بشكل رسمي وعلني.
وأكدت وزارة التربيه والتعليم على أن يتم تغيير الزي المدرسي في بداية كل مرحلة تعليمية وعلى ألا تقل المدة البينية للتغير عن ثلاث سنوات ويترك مكان شراءه اختياريا لولي الأمر، وهو ما ينطبق أيضا على المدارس الرسمية، وفقا للقرار الوزاري رقم 167، حيث يحدد مجلس إدارة المدرسة بالتنسيق مع مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة من البنين والبنات. ويتم اعتماد القرار الصادر من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أن يُراعى عند تغيير الزي المدرسي أن يكون في بداية كل مرحلة تعليمية، وألا تقل المدة البينية للتغيير عن ثلاث سنوات، ويترك مكان شرائه اختياريا لولي الأمر.
حقوق الطلاب
وتلتزم المدرسة، عند تحديد المواصفات المشار إليها، بعدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم، أو أشكال، أو ألوان، أو خطوط أو نقوش معقدة، أو مركبة عليه، بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة، مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة؛ لتثبيته على الزي المدرسي، في حالة اشتراطه من قبل المدرسة.
وكذلك تلتزم كل مدرسة بالإعلان عن الزي المدرسي المقرر على جميع الطلاب بنين وبنات بشكل علني ومرئي في مكان ظاهر بالمدرسة، وعلى الموقع الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة أو غيرها من وسائل النشر، وذلك قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل.
وشددت الوزارة على عدم فرض تغيير الزي المدرسي إلا بعد مرور خمس سنوات على الأقل وأن يبدأ التغيير تدريجي في بداية كل مرحله، مع عدم بيع الزي المدرسي أو الأدوات داخل المدرسة أو الاشتراك في بيعها، وأن المدرسه التي تخالف ذلك سيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التحذير من تجميع مبالغ تتعلق بالزي المدرسي وشراءه بالنيابه عن أولياء الأمور.
وبالنسبة للمدارس الخاصه يجب في حال توفير المدرسة للزي الخاص بها أن يكون سعره أقل من الخارج وليس العكس
من جانبه، أعلن جهاز حماية المنافسة عن الحقوق الخاصة بأولياء الأمور والطلاب وتوضيح مسئوليات والتزامات المدارس ومنتجي وموردي الزي المدرسي مع إبراز الممارسات الاحتكارية التي يتعين تجنبها في هذا السوق الحيوي الذي يمس قطاع عريض من المواطنين.
فيما، خاطب جهاز حماية المستهلك، وزارة التربية والتعليم لمنع إجبار المدارس لأولياء الأمور، على شراء الزي من محلات بعينها، لأن هذا يخل بحق المواطن في اختياره للسلعة التي يريد شراءها، وطالب أولياء الأمور بالإبلاغ فورًا عن أي مدرسة تجبر طلابها على شراء الزي المدرسي من محلات محددة، وأن أي مدرسة يثبت عليها هذا الأمر سيتخذ ضدها الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم عرضها على النيابة .
