الأرقام لا تمحو معاناة المواطنين
سؤال برلمانى يكشف إخفاء الحكومة لـ مؤشر الفقر وحجب بيانات الدخل والانفاق
انتقد الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب، حذف مؤشر الفقر النقدي من بيانات بحث الدخل والإنفاق لعام 2021-2022، ضمن دورية «مصر في أرقام» الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووجه عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريدى البياضى سؤالًا عاجلًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اتهم فيه الحكومة بالتلاعب في بيانات أساسية من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021-2022، عبر حذف مؤشر الفقر النقدي من مخرجات البحث.
وقال البياضى: العام الماضي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء جزءًا من البحث لعام 2021-2022، ضمن دورية «مصر في أرقام» بعد ثلاث سنوات من حجب بحث الدخل والإنفاق، لكنه تضمن شكلًا جديدًا لمؤشر الفقر، تحت اسم «مؤشر الفقر متعدد الأبعاد» الذي بلغ 21.2%، فيما لا يزال مؤشر الفقر النقدي المعتاد نشره كل عامين محظورًا.
وأكد النائب فريدى البياضى، أن حذف مؤشر الفقر النقدي والاكتفاء بمؤشر الفقر متعدد الأبعاد يحدث لأول مرة منذ ما يقرب من نصف قرن إذ أظهر نسبًا أقل بكثير من المؤشرات المحلية والدولية حول واقع الفقر في مصر. وقال إن التلاعب في الأرقام قد يزيّن التقارير لكنه لا يخدع بطون الجائعين ولا يمحو معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون الفقر كل يوم بوجوه مكشوفة وموائد فارغة.
وذكر عضو مجلس النواب، أن مؤشر الفقر النقدي ظل الأداة المعتمدة في مصر لقياس الفقر لعقود طويلة لأنه يقيس مدى كفاية الدخل أو الإنفاق النقدي للفرد أو الأسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملبس والمسكن والخدمات، وهو المؤشر الأكثر وضوحًا ومباشرة في التعبير عن القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد أن الحكومة قررت الاكتفاء بنشر نتائج مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع جامعة أكسفورد عام 2010، ويُستخدم في عشرات الدول مؤشرًا مكملًا للمؤشر النقدي وليس بديلًا وحيدًا له.
وقال فريدى البياضى أن المؤشر يقيس أبعادًا خدمية واجتماعية مثل التعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية، وقد يُظهر نسبًا أقل للفقر إذا تحسنت بعض هذه الخدمات، حتى وإن تراجعت القوة الشرائية ودخل الأسر.
الفرق بين المؤشرين
وحذر من أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا واضحًا لعدد من المواد الدستورية مثل المادة 68 التي تكفل حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق من مصادرها المختلفة، وتلزم مؤسسات الدولة بالشفافية والإفصاح، وهو ما يتناقض مع نشر نصف نتائج البحث وحجب المؤشر النقدي.
وأكد أن الحكومة تبنت في البحث الأخير آلية جديدة لاحتساب دخل الأسر تضيف الدعم النقدي والعيني مثل دعم التموين والخبز إلى الدخل النقدي ما يخفض النسبة المعلنة للفقر بشكل مصطنع لا يعكس الواقع المعيشي، خاصة في ظل موجات التضخم المتلاحقة وتراجع القوة الشرائية للجنيه.
وقال: استنادًا إلى المادة (129) من الدستور والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، وإلى المواد و(27) و(68) من الدستور، أتقدم بسؤال عاجل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن حجب بيانات أساسية من بحث الدخل والإنفاق لعام 2021/2022 وحذف مؤشر الفقر النقدي لأول مرة منذ نصف قرن
وشدد على أن اعتماد آلية جديدة لاحتساب دخل الأسر، تتضمن إدراج الدعم النقدي والعيني ضمن دخل الأسرة، مما يخفض نسبة الفقر المعلنة بشكل لا يعكس القدرة الفعلية للأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية يمثل مخالفة للمادة «68» من الدستور التي تضمن حق المواطنين في الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات كاملة وبدون انتقاص، وإخلالًا بالمادة «27» التي تلزم الدولة بخفض معدلات الفقر من خلال سياسات واقعية قائمة على بيانات صحيحة، كما تمثل انتهاكًا للمادة التي تلزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية عبر سياسات تستند إلى تشخيص حقيقي للأوضاع.
وأوضح الفرق بين المؤشرين؛ مشيرا إلى أن مؤشر الفقر النقدي يقيس مدى كفاية الدخل أو الإنفاق النقدي للفرد أو الأسرة لتلبية الاحتياجات الأساسية «غذاء، ملبس، مسكن، خدمات»، وهو المؤشر الأكثر وضوحًا ومباشرة لقياس الفقر، والمعتمد في المقارنات الدولية منذ عقود.
أما مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، فيقيس الفقر من خلال عدة أبعاد خدمية واجتماعية مثل التعليم، الصحة، السكن، الحماية الاجتماعية، ويُظهر نسبًا أقل إذا تحسنت بعض الخدمات حتى مع انخفاض الدخل الفعلي. وهو مؤشر دولي وضعه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة أكسفورد عام 2010، ويُستخدم عالميًا كمؤشر مكمل للمؤشر النقدي، وليس كبديل وحيد له، حفاظًا على الشفافية ودقة تصوير الواقع المعيشي.
وشدد فريدى البياضى على أن الاكتفاء بالمؤشر الجديد وحده لا يعطي صورة حقيقية عن القدرة الشرائية للمواطنين ولا عن حجم الفقر الفعلي في البلاد. وأكد أن التلاعب في الأرقام قد يزيّن التقارير، لكنه لا يخدع بطون الجائعين، ولا يمحو معاناة ملايين المصريين الذين يواجهون الفقر كل يوم بوجوه مكشوفة وموائد فارغة.
