تراجع الحكومة عن التزاماتها
فريدى البياضى يصف زيادة أسعار الخدمة بمستشفيات الصحة النفسية بـ «الكارثية»
المØتويات
وصف الدكتور فريدى البياضى عضو مجلس النواب زيادة اسعار الخدمة داخل مستشفيات الصحة النفسية بـ «الكارثية»، مشيرا إلى ان اللائحة التى أقرتها وزارة الصحة مؤخرا تتضمن زيادة في تكلفة إقامة المرضى النفسيين من 150 إلى 550 جنيهًا في اليوم، دون أن تشمل أي خدمات طبية أو علاجية.
وقدم فريدى البياضى نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالا عاجلا إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، استنادًا إلى المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن الآثار الكارثية للائحة المالية الجديدة لمستشفيات الصحة النفسية، واستمرار الحكومة في التخلي عن مسؤولياتها الدستورية تجاه الفئات الأضعف.
وقال عضو مجلس النواب، لقد بدأ العمل هذا الأسبوع باللائحة المالية والإدارية الجديدة الصادرة عن وزارة الصحة بشأن مستشفيات الصحة النفسية، والتي تقضي برفع تكلفة إقامة المرضى المحتجزين من 150 جنيهًا إلى 550 جنيهًا يوميًا، دون أن تشمل هذه التكلفة أي خدمات طبية أو علاجية، مؤكدا أن هذا القرار المجحف يطرح عدة تساؤلات ملحة وخطيرة.
وتساءل النائب فريدى البياضى : هل تم إلغاء كل ما يتعلق بالعلاج المجاني تمامًا؟ علمًا بأن اللائحة السابقة كانت تنص صراحة على تخصيص 60% من أسرة المستشفيات الحكومية للعلاج المجاني، قبل أن يتم تخفيض هذه النسبة إلى 25% بقرار وزاري آخر، والآن يبدو أن اللائحة الجديدة للمستشفيات النفسية قد تخلت حتى عن هذه النسبة المحدودة، دون إعلان واضح أو شفافية؟.
وكيف تسمح وزارة الصحة لنفسها بتطبيق هذا القرار على جميع أنواع الحجز، بما في ذلك الحجز الإجباري الذي يتم حفاظًا على حياة المريض أو من حوله؟ أليس هذا الحجز واجبًا على الدولة من منطلق حماية المجتمع؟ فكيف نُحمِّل الأسرة عبء هذا الحجز وهي أصلاً بلا خيار؟
وهل يدرك الوزير أن معظم مرضى الاضطرابات النفسية المزمنة لا يمتلكون أي مصدر دخل، وأن أسرهم عادة ما تكون من الفئات الأكثر هشاشة؟ فهل أصبح المطلوب من هذه الأسر أن تدفع أكثر من نصف دخلها اليومي فقط لتأمين احتجاز ضروري لحماية المريض والمجتمع؟
تراجع الدولة
وأكد فريدى البياضى إن هذا القرار هو حلقة جديدة في سلسلة تراجع الدولة عن التزاماتها الدستورية، لا سيما ما نص عليه المادة (18) من الدستور من كفالة الدولة لحق كل مواطن في الصحة، وضمان الرعاية الصحية المتكاملة والعلاج المجاني لغير القادرين، ودعم مرافق الخدمات الصحية العامة والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وهل أصبح من المقبول أن الدولة تضع يدها في جيب المواطن حتى في لحظة مرضه النفسي، التي تُعد من أشد لحظات ضعفه وإنسانيته؟
وطالب النائب فريدى البياضى، وزير الصحة بالإفصاح عن الأساس الذي استند إليه في إصدار هذه اللائحة، وبيان موقف الوزارة من نسب العلاج المجاني المنصوص عليها سابقًا، والتراجع الفوري عن تطبيق هذا القرار على حالات الحجز الإجباري على الأقل.
وذكر الدكتور فريدى البياضى أن اللائحة القديمة كانت تنص على تخصيص 60٪ من أسرة المستشفيات للعلاج المجاني، ثم خُفضت النسبة إلى 25٪، والآن يبدو أن الوزارة قررت إلغاء النسبة تمامًا، دون أي إعلان أو شفافية، وكأن الفئات الأضعف لم تعد من مسؤولية الدولة
وتابع: هل يعقل أن يُحمَّل المريض النفسي أو أسرته تكلفة الحجز الإجباري المفروض لحمايته وحماية المجتمع؟ وهل نسى الوزير أن أغلب المرضى النفسيين المزمنين بلا دخل وأسرهم من أكثر الفئات هشاشة؟
وشدد عضو مجلس النواب على ان ما يحدث الآن يُعد اعتداءًا صريحًا على نص المادة 18 من الدستور التي تضمن حق العلاج المجاني لغير القادرين، وتُلزم الدولة بدعم المرافق الصحية العامة.
