إلتحق بالوظيفة عام 1991
المشدد 4 سنوات وغرامة 57 مليون جنيه ضد «مسئول سابق» بسبب تضخم ثروته
فى واحد من الأحكام الكاشفة لسياسة محاربة الفساد فى مصر ومكافحة جرائم الكسب غير المشروع ، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 4 سنوات ورد وغرامة قدرها 57 مليون و528 ألف جنيه، ضد «مسئول سابق» بعد ثبوت تضخم ثروته بشكل لا يتناسب مع مصادر دخله، وفق تحريات جهاز الكسب غير المشروع وتحقيقات النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات فى الجناية رقم 202 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة عن امتلاك المتهم «ح.ع.أ» المسئول السابق بإحدى الجهات ، لسيارات فارهة «BMW – TOYOTA»، وأرصدة بنكية ضخمة تخطت مئات الملايين، إلى جانب عدد من الشقق الفاخرة، وفيلات في مناطق راقية بالقاهرة الجديدة ووحدات سكنية فى عدد من المدن الساحلية، كما تضم قائمة ممتلكات المتهم بحسب أوراق القضية قطعتى أرض تابعة لشركة القادسية للإصلاح الزراعى والتنمية الزراعية، وذلك خلال سنوات قليلة وبشكل غير مبرر قانونًا.
ووفقا لأمر الإحالة من النيابة العامة، فقد عجز المتهم عن إثبات مصدر مشروع لثروته التى لا تتناسب مع مصادر دخله، وفقا لتحريات جهاز الكسب غير المشروع، الذى قدر دخله كاملا خلال سنوات عمله بإحدى المؤسسات الهامة بالدولة.
التدرج الوظيفى
وأشارت إلى أن المتهم بوصفه مسئول سابق وقبل أن تتم عزله بقرار من جهة عمله، أتيح له التربح على حساب وظيفته العامة، مؤكدة أن بيانات التدرج الوظيفى الصادر عن إدارة التفتيش تشير إلى أن المتهم التحق بالعمل بالوظيفة الحساسة على أول درجة بتاريخ 9 أكتوبر 1991، وتدرج فى الوظائف المختلفة حتى وصل إلى درجة رئيس ، ثم أحيل لمجلس التأديب فى دعوى الصلاحية رقم 19 لسنة 2016 والتى حكم فيها بنقله إلى وظيفة غير أخرى بدرجة أخصائى.
وبعد ثبوت وقائع التربح والاستماع لشهادة عدد من مفتشي إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع الذين أقروا بما جاء فى محاضر جرد الثروة وتفاصيل الدخل الخاص بالمتهم وأسرته، قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 4 سنوات على المتهم «ح.ع.أ» ورد وغرامة قدرها 57 مليون و528 ألف جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أنه يجوز لإدارة الكسب غير المشروع طلب رد هذا الكسب، وكذلك مواجهة الزوجة وكل من استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد من أموال كل منهم، إلى جانب الأولاد القصر الذين استفادوا، ويجوز لها كذلك مواجهة هؤلاء إذا ما تبين للمحكمة مفردات المبالغ والأشياء التي اقتنعت المحكمة بأنها متحصلة من الكسب غير المشروع واستفادوا منها وما أضافوه من هذا الكسب إلى ذمتهم المالية.
