10 مليارات جنيه دفعة أولى
جدولة ديون هيئة الشراء الموحد لصالح شركات الأدوية على 3 سنوات

أعلن علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، اعتزام الحكومة سداد 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى من مستحقات شركات الأدوية المتأخرة لدى هيئة الشراء الموحد، كجزء من إجمالي المديونيات البالغة 43 مليار جنيه، وذلك ضمن خطة تمتد 3 سنوات.
وجاء الإعلان قبل يوم واحد من اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الإثنين 11 أغسطس، لمناقشة أزمة تعثر هيئة الشراء الموحد في سداد مديونيتها المتراكمة لصالح الشركات.
وبحسب الدعوة الموجة لأعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، يناقش الاجتماع مقترحات التجار والموردين والمصنعين مع هيئة الشراء الموحد، بهدف الوصول إلى آليات عملية لسداد المديونية التي باتت تؤثر سلبًا على الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة، في ظل التزامات مالية تجاه الضرائب والجمارك والبنوك.
وبحسب بيانات شعبة الأدوية، فإن مشتريات هيئة الشراء الموحد تمثل نحو 60% من حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر، ما يجعل أزمة المديونية ذات أثر واسع على سوق الأدوية.
حلول عاجلة
وقدمت شعبة الأدوية طلب لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، لبحث حلول عاجلة للأزمة مع التأكيد على ضرورة زيادة مخصصات الهيئة من وزارة المالية.
من جانبه أكد علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، اعتزام الحكومة سداد نحو 10 مليارات جنيه كمرحلة أولى من مستحقات شركات الأدوية تبدأ في أغسطس الجاري وحتى نهاية أكتوبر. وتستفيد منها شركات تصنيع وتوزيع الأدوية العاملة في البلاد، التي قامت بتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات والهيئات الحكومية خلال السنوات الماضية.
أضاف رئيس الشعبة أن الحكومة أخطرت شركات الأدوية بآلية توزيع المستحقات لدى هيئة الشراء الموحد لضمان استقرار سوق الدواء، لافتا إلى ان الحكومة استحدثت آلية جديدة لسداد هذه المستحقات تعمل عليها وزارة المالية مع البنك المركزي، وستكون بإصدار خطابات ضمان للشركات تحصل بموجبها على تسهيلات بنكية بقيمة المستحقات.
تتولى هيئة الشراء الموحد عمليات الشراء للمستحضرات الطبية البشرية محلية الصنع والمستوردة، لجميع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك مقابل أداء رسم شراء لا يجاوز 7% من صافي قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات الحكومية، دون إضافة الرسوم الجمركية أو الضريبية على القيمة المضافة أو غيرها من التكاليف .