مقابل الحصول على راتب يوليو
بلاغات: تسريح 1500 عامل من «محلات بلبن» وإجبارهم على الاستقالة
حرر نحو 1500 عامل في سلسلة محلات بلبن عدة بلاغات في أقسام شرطة القاهرة والجيزة والقليوبية ومطروح وعدد من المحافظات الأخرى ضد الشركة، بعد فصلهم من العمل واشتراط عودتهم بالتخلي عن ترقياتهم، بحسب شهادة أحد العمال.
وقال أحد العاملين، أنه تم إجبار نحو 1500 عامل من فروع مختلفة لسلسلة محلات بلبن خلال الأسابيع الماضية على التنازل عن ترقياتهم، وأجبرت المئات منهم على توقيع استقالات مقابل تقاضي راتب شهر يوليو، فيما حرر مئات العمال محاضر بأقسام الشرطة وشكاوى بمكاتب العمل خلال الأيام القليلة الماضية.
واشارت إلى أن إدارة سلسلة محلات بلبن أجبرت العمال كذلك على توقيع إقرار بعدم تناول القضية على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى أو الحديث لوسائل الإعلام الأخرى فضلا عن عدم الرجوع على الشركة بأي تعويضات، وإقرار بأنهم استلموا كافة مستحقاتهم لدى الشركة.
وأضاف عامل آخر، أنه يعمل في الشركة بعقد مؤقت يتم تجديده سنويا، في إحدى فروع سلسلة محلات بلبن في القاهرة ، وفى 4 أغسطس الجاري، تم إبلاغه مع 10 من زملائه في نفس الفرع، أنه تم الاستغناء عنهم، وهو ما حدث في كافة الفروع داخل القاهرة والجيزة.
مظلومية العمال
وأوضح أنه حضر فى اليوم التالي لمقر الشركة للتوقيع على الاستقاله وباقي الأوراق مقابل تقاضي راتب شهر يوليو، مشيرا إلى أن إجراءات تصفية العمال من فروع سلسلة محلات بلبن بدأت مع عودة الفروع للعمل بعد أزمة إغلاق السلاسل في أبريل الماضي، لكنها اشتدت خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال: وقفنا مع الشركة في أزمة الغلق ودافعنا عن الإدارة، وآخرتها نترمي في الشارع ونتشرد، أنا واحد من الناس مغترب وكنت قاعد في سكن مأجراه الشركة انطردت منه، وحتى مستحقاتي ما أخدتهاش.
وفي شهر أبريل الماضي قررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء غلق 110 فروع لسلسلة محلات بلبن، المتخصصة في إنتاج وبيع الحلوى،مؤكدة أن قرارات الغلق جاءت بعد ورود نتائج تحاليل عينات تم سحبها بواسطة اللجان الرقابية من الخامات والمنتجات بالمصانع والفروع تفيد بوجود بكتريا ممرضة تُعتبر من الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي.
وخلال الأزمة لعبت إدارة الشركة بورقة العمال، الذين أصدروا بيان «استغاثة» ركز على مظلومية تشريد آلاف العمال حال استمر إغلاق الفروع، وذكر البيان وقتها أن هناك 25 ألف عامل بأسرهم يتضررون من القرارات الحكومية بالغلق.
وناشدت الشركة، وقتها، الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل لحل أزمتها، والذي تدخل بالفعل وتلقت الشركة دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، للالتزام الكامل بمعايير السلامة داخل السوق المصرية.
