أخر الوزراء المنتمين لأحزاب سياسية "على المصيلحي ومنير فخرى عبد النور"

مع ترقب التعديل الوزاري على حكومة مصطفى مدبولي، والتي يغيب عنها الوزراء السياسيون أو المنتمون لأحزاب، يستمر هذا الغياب طبقا لبورصة الترشيحات والأسماء المرشحة لتولي الحقائب الوزارية، يبقى السؤال عن أيهما أصلح لدخول الحكومة، الوزير السياسي أم التكنوقراط.

والوزير السياسي، كما يرى الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة المنوفية، هو الشخص الذي لديه خلفية سياسية واسمه مسموع وله رؤية واضحة في المشهد السياسي وعلى اطلاع وصلة بالشعب ومجلس النواب.

وتعد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، التي جرى تشكيلها بعد ثورة 30 يونيو 2013، فى عهد الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، آخر حكومة يظهر فيها الوزراء السياسيون بشكل بارز، والذين اختفوا بعد ذلك في حكومة إبراهيم محلب، ثم شريف إسماعيل، ثم مصطفى مدبولي.

وضمت حكومة حازم الببلاوي من السياسيين، إضافة إلى رئيسها، كل من: كمال أبو عيطة، وحسام عيسى، جودة عبد الخالق، وزياد بهاء الدين، وأحمد البرعي، ومنير فخري عبد النور، وعمرو الحديدي.

الوزير السياسي

مصطفى مدبولي.. حكومتان و5 تعديلات وزارية خلال 8 سنوات

9 عمليات دمج وزاري خلال 25 عاما وحكومة مدبولي مازالت تضم 32 وزارة

ويعد الدكتور علي المصيلحي، آخر الوزراء السياسيين في مصر حتى الآن، والذي منصب وزير التضامن الاجتماعي، منذ أواخر 2005، في وزارة أحمد نظيف، واستمر في نفس المنصب في وزارة أحمد شفيق، ثم عاد ليتولى وزارة التموين عام 2017 في وزارة شريف إسماعيل، واستمر في وزارة مصطفى مدبولي، حتى خرج من الحكومة لظروف مرضية، ويتوفى بعدها.

وللدكتور علي المصيلحي، خبرة سياسية كبيرة، حيث خاض انتخابات 2015، وحاز على عضوية مجلس النواب عن دائرة أبو كبير بمحافظة الشرقية، كما شغل منصب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس قبل استقالته عند ترشحه لوزارة التموين في 2017.

أما منير فخري عبد النور، القيادي الوفدي الكبير، فتم تكليفه بوزارة السياحة في حكومات ما بعد ثورة 25 يناير، مع أحمد شفيق، وعصام شرف، وكمال الجنزوري من فبراير 2011 حتى أغسطس 2012، ثم تولى حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في حكومة حازم الببلاوي، يوليو 2013، واستمر مع حكومة إبراهيم محلب حتى سبتمبر 2015.

ومن قبل، شهدت حكومات أحمد نظيف، خاصة الأولى، مشاركة خجولة للوزراء السياسيين، مثل كمال الشاذلي، مع ظهور وزراء لجنة السياسات تحديدا في الحزب الوطني المنحل، مثل يوسف بطرس غالي، وأحمد درويش، وطارق كامل، وأنس الفقي، وأحمد جمال الدين موسى، ولكن في الحكومة التالية غابت الوجوه السياسية، والتي أفسحت المجال لرجال الأعمال ورموز القطاع الخاص.