أمام القضاء الإدارى
8 سبتمبر.. نظر طعن مرتضى منصور بحظر تيك توك فى مصر
حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 8 سبتمبر 2025 لنظر الطعن المقدم من مرتضى منصور، والمحامي بالنقض والإدارية العليا، أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار فتحى السيد هلال بحظر منصة تيك توك فى مصر، بدعوي أنها منصة تهدد قيم المجتمع المصري.
وبحسب الطعن رقم 80853 لسنه 79 ق، وجه مرتضى منصور إنذار رسمي إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاتصالات، ووزير الداخلية ، مدير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بصفتهم، مطالبًا بوقف وحظر تطبيق تيك توك داخل مصر بشكل كامل.
وبحسب نص الإنذار، أكد مرتضى منصور أن التطبيق تجاوز كونه منصة للتسلية، وأصبح أداة مشبوهة لنشر محتوى يخالف تعاليم الأديان السماوية، ويمس القيم الأخلاقية للمجتمع المصري، مشيرا إلى أن العديد من الحسابات على منصة تيك توك تُستخدم للترويج لما وصفه بـ «الدعارة الجسدية مقابل المال».
وأشار إلى أنه سبق له التحذير من مخاطر التطبيق قبل عدة سنوات، من خلال منشورات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، معتبرًا أن انتشار هذا النوع من المحتوى يهدد النسيج القيمي والثقافي للمجتمع المصري.
وطالب مرتضى منصور، الجهات المعنية بالتحرك العاجل لحظر تطبيق تيك توك داخل مصر، على غرار بعض الدول التي سبق أن اتخذت قرارات مماثلة للحد من مخاطره، مؤكدًا أن التغاضي عن هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تدهور أخلاقي واسع النطاق بين فئات الشباب والمراهقين.
تجريم الدعارة
وذكر أن القانون المصري يجرم الدعارة، متسائلًا: إذا كانت ممارسة الدعارة في شقة مغلقة تُعاقب بالسجن، فكيف يُسمح بها على الملأ أمام الملايين، مشيرا إلى أن التطبيق أصبح ساحة للفحش والألفاظ الخارجة، وأوضح أن الهدف الوحيد من الإنذار ليس حمايه المجتمع وقيمة فقط بل الهدف الاسمى هو خشية الله عز وجل، معظما دور مصر فى جميع الأديان عبر العصور
وأكد المستشار مرتضى منصور أنه في حال عدم اتخاذ الجهات المعنية قرارًا فوريًا بحظر تطبيق تيك توك ، فسيُعدّ ذلك قرارًا إداريًا سلبيًا، يستوجب الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، مع المطالبة بوقفه وتنفيذه بشكل عاجل.
وشدد على تحميل المسؤولين المعنيين كامل المسؤولية القانونية، مشددًا على أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع و هذا الانفلات الأخلاقي الذى انتشر مؤخراً
واختتم منصور الإنذار قائلا: أتوجه إلى المنذر إليهم بهذا الإنذار وسلمتهم صورة منه للعلم بما جاء به وبما ورد في مضمونه ونفاذ مفعوله في مواجهتهم قانونا وأنذرتهم بضرورة صدور قرارًا بإلغاء وحظر هذا التطبيق المشبوه الموجود على شبكة الإنترنت والمسمى تيك توك ، وفي حالة امتناعكم يعد ذلك قرارًا إداريًا سلبيًا يستوجب معه الطعن أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذه استعجالا وإلغاؤه موضوعا. مع حفظ كافة الحقوق والإجراءات القانونية الأخرى للمنذر.
