تهديد أمن ووحدة لبنان
مصادر لبنانية لـ "الصفحة الأولى" الجيش لن ينفذ قرار حصر السلاح
كشفت مصادر لبنانية قريبة الصلة بالثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) أن قائد الجيش اللبناني العميد رودولف هيكل، أبلغ الثنائي عبر وسطاء أن الجيش لن يقتحم أي مواقع خاصة بالمقاومة اللبنانية، ولن يقدم على سحب سلاحها.. مؤكداً أن ذلك العمل يهدد أمن ووحدة لبنان.. مؤكداً في رسالته ـ وفقا للمصادرـ أن الجيش اللبناني لكل لبنان، ولن يقف ضد طائفة بعينها، ولن يسمح بالانقسام وتعزيزه.
وتأكيداً لكلام المصادر جاءت تصريحات رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي قال "إن الجيش يمثل كل اللبنانيين، وقوته أنه حيادي، وليس طرفاً بين اللبنانيين، وقادة الجيش تدرك هذه المسألة" وخلال حديثه مع قناة المنار اللبنانية، أوضح رعد "أن الجيش اللبناني قائم على عقيدة قتالية ومقاومة، وهي عقيدة أرساها الرئيس اللبناني الأسبق العماد إميل لحود".. وفي ذلك السياق يذكر أن لحود الذي تولى رئاسة لبنان خلال الفترة من 1998 حتى 2007، يحسب له أنه قام خلال ولايته بدعم المقاومة، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤون لبنان الداخلية..
رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد قال أيضاً: "إن تقول سلم سلاحك يعني إنك تقول سلم شرفك، وهو أمر ترفضه المقاومة وأي عسكري، وتسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار، لأنه إذا سلمنا السلاح من يضمن السيادة وحماية البلد؟"، خاصة وأن الدولة بقواها الذاتية تستطيع بسط سلطتها لكنها لا تستطيع مواجهة العدو، كما أننا طلبنا ضمانة لتحقيق البنود الواردة في الورقة الأميركية لكن لم تقدم الضمانات.
تحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية
ونقلت المصادر لـ "الصفحة الأولى" عن مصادر عسكرية لم تسمها، أن غالبية قيادة الجيش تحمل الحكومة اللبنانية مسؤولية استمرارها في تنفيذ قرارات التزم بها لبنان وتملّص منها العدو، وهو ما يضع الجيش أمام مهام خطيرة تتمثل في نزع وتفجير سلاح المقاومة بدل الاحتفاظ به كوسيلة ردع، في وقت يُمنع فيه امتلاك الجيش أي سلاح ذو تأثير على العدو أو ردعه. وأكدت المصادر أنّ الشهداء الذين ارتقوا من مختلف الطوائف سقطوا نتيجة اعتداء مباشر تتحمل إسرائيل كامل تبعاته.. فقد سجل خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار منذ 27 أكتوبر 2024 وحتى الخامس من أغسطس 2025، 1918 خرقاً بريّاً، و2203 خروقات جويّة، و126 خرقاً بحريّاً، أدت لاستشهاد 230، و477 مصاب.
يأتي ذلك فيما يواصل الثنائي مشاوراته مع كتلة الوفاء للمقاومة، والتيارات والأحزاب السياسية المؤيدة للمقاومة، والرافضة لقرار سحب السلاح في الوقت الذي يحتل فيه الاحتلال الإسرائيلي خمسة تلال ويستبيح السيادة اللبنانية، لاتخاذ الموقف المناسب مما جرى في اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس/ 7 أغسطس 2025/، واستمرار جلسة الحكومة رغم انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة.. وقالت المصادر إن الثنائي يراعي حماية المصلحة الوطنية والحفاظ على الاستقرار، وأنه لن يقابل بالمثل استسهال البعض للتصعيد غير المحسوب والتحريض من دون مراعاة عواقبه الوخيمة على الوطن، لأنه يرفض الاستسلام أمام من يرسمون سيناريو التفجير في الشارع، لا لضعف أو قلة حيلة، ولكن حقناً لدماء اللبنانيين.. وفي سياق متصل، أصدر الجيش اللبناني تحذيراً، من أي تحركات غير محسوبة النتائج تعرض أمن البلاد للخطر، مؤكداً أنه لن يسمح بأي إخلال بالأمن، أو مساس بالسلم الأهلي، أو قطع الطرقات، أو التعدي على الأملاك العامة والخاصة.
هذا، وأكدت المصادر خلال حديثها مع "الصفحة الأولى" أن الثنائي يسعى دائماً للحفاظ على لبنان، مشيراً إلى عدم صدور قرار بالتصعيد، أو التظاهر أو اتخاذ نواب الثنائي الـ 30 بمجلس النواب مواقف تصعيدية، واستبعدت المصادر استقالة وزراء الثنائي الخمسة، مؤكدة حضورهم جلسة الثلاثاء المقبلة حرصاً منهم على تسيير البنود الوزارية المتعلقة بالهموم المعيشية التي ستركز عليها الجلسات الحكومية المقبلة حتى 31 أغسطس الجاري.
