7 مليارات متر في يوليو
خبير يكشف انخفاض معدل الأمطار على حوض النيل وتأثيره على حصة مصر
قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، إن معدل الأمطار انخفض قليلا خلال شهر يوليو الماضي، على بعض المناطق في حوض النيل الأزرق، وعلى أديس أبابا وجنوب إثيوبيا، وفي المناطق التي يقع بداخلها سد النهضة، ما تسبب في تأخير مرور المياه من أعلى الممر الأوسط للسد أيام قليلة.
وأضاف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن ذلك الانخفاض سيستمر خلال الأسبوع المقبل طبقا لتقديرات مركز إيجاد IGAD للتنبؤات المناخية والتطبيقات لتوقعات الأمطار، كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن حجم المخزون في بحيرة سد النهضة والذى يعادل السعة القصوى فى 10 سبتمبر أكثر من 60 مليار م3، علما بأن التخزين قد توقف فى 5 سبتمبر الماضى عند 60 مليار م3.
ولفت "شراقي" إلى أنه رغم أن المتوسط العام لهطول الأمطار أعلى من المتوسط، إلا أن ذلك لا يمنع أن تمر الأمطار على مدار الموسم بمستويات تختلف من وقت إلى أخر، ولذلك فالعائد الحقيقي لإيراد نهر النيل تظهر معالمه فى نهاية سبتمبر، ويحسب بدقة فى نهاية العام المائى 31 يوليو.
وأضاف أن انخفاض الأمطار قليلا فى يوليو 2025 كان متطابقا مع التوقعات من قبل، وهو شهر غير مؤثر بشكل كبير، والذي يأتى بـ 7 مليارات متر مكعب فقط، كما أن أغسطس يأتى بـ 16 مليار متر مكعب، وسبتمبر 12 مليار، ولذلك الانخفاض القليل فى هطول الأمطار خلال يوليو، سيكون تأثيره منخفضا، كما أن التوقعات لشهور أغسطس وسبتمبر وأكتوبر تؤكد الأمطار أعلى من المتوسط.
إيراد نهر النيل
وتابع أن التذبذب الحالى في إيراد نهر النيل محدود ولن يؤثر فى حصة مصر، كما أن بحيرة السد العالي فيها مخزون مطمئن.
وأشار عباس شراقي إلى أن السد العالي حمى مصر خلال فترة تعبئة سد النهضة الإثيوبي، وخلال عملية الملء التي بدأت منذ خمس سنوات، لم يلاحظ المواطن المصري بأي أزمات مائية حقيقية، سواء في مياه الشرب أو الري أو الأنشطة الحيوية اليومية، رغم تحديات سد النهضة على الأمن المائي المصري.
وشدد على أن سر حماية مصر من مخاطر سد النهضة، يتمثل في السد العالي، الذي يعتبر درعا استراتيجيا ضمن منظومة حماية مصر من تأثيرات تخزين المياه في سد النهضة، فخلال السنوات الخمس الماضية، عوض السد العالي الفاقد من المياه بعد حجز إثيوبيا لمليارات الأمتار المكعبة من نهر النيل، وجاء ذلك التعويض من خلال نظام دقيق لإدارة المياه، مع مراعاة الأولويات الوطنية والتوازن بين الاستهلاك والاحتياطي.
