أسعار الضمان السبب
107 آلاف طن من القطن تنتظر التسويق الموسم الحالي نصفها من العام الماضي
مع اقتراب انتهاء موسم تسويق القطن في أغسطس الحالي، يظل حوالي 56 ألف طن من المحصول في انتظار تصريفها، أي ما يعادل نصف محصول الموسم السابق، وهو ما يعني أن الموسم الحالي انطلق مع كمية قياسية من مخزون الذهب الأبيض.
ووصل المعروض من القطن خلال الموسم الحالي 2024/ 2025 إلى حوالي 107 آلاف طن، تتوزع بين 91 ألف طن من انتاج الموسمين الحالي والسابق، و16 ألف طن مخزنة من موسم 2023/ 2024، ما يكشف عن حجم الأزمة التي يواجهها القطن المصري.
وموسم تسويق القطن يبدأ في كل عام مع مطلع سبتمبر وينتهي أواخر أغسطس من العام التالي، وحتى الآن، تم تسويق حوالي 48% من المعروض من القطن، أي حوالي51 ألف طن فقط، توزعت بين 36 ألف طن للصادرات، و15 ألف طن للمغازل المحلية الحكومية والخاصة، وتنتظر باقي الكميات أي حوالي 50 ألف في انتظار التصريف عند شركات المحالج الحكومية والخاصة.
وقال خبراء تسويق القطن، إن هناك 3 أسباب لتراكم مخزون القطن وعدم تصريفه بهذه الكميات الكبيرة، الأول انطلاق موسم التسويق الحالي بشكل متأخر في شهر أكتوبر وليس سبتمبر، والثاني أزمة أسعار الضمان في بداية الموسم، أما السبب الثالث فهو ضعف الإقبال المحلي من مصانع الغزل والنسيج على الأقطان المصرية، واتجاههم إلى الأقطان المستورة.
وأكد نبيل السنتريسي، عضو اتحاد مصدري الأقطان، أن انطلاق موسم تسويق القطن تأخر لمدة شهر، بعد تأخر صدور قرار تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة من اللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 2129 لسنة 2018 لمتابعة نظام تداول القطن.
أسعار القطن
ولفت إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الضمان مع بداية الموسم، تسببت في تأخير انطلاق عمليات التصدير، وهو ما أدى إلى خسارة السوق 3 أشهر كاملة، والتي تمثل أهم فترة في موسم التصدير، لأنها تشهد تصدير نصف الإنتاج السنوي، وهو ما ادى إلى دخول قطن "البيما" الأميركي بديلا للقطن المصري في الأسواق العالمية.
وكان مجلس الوزراء، قرر في فبراير 2024، تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن بما يتراوح بين 10-12 ألف جنيه للقنطار من الوجهين القبلي والبحري، لكن تلك الأسعار جاءت أعلى من الأسعار العالمية، حيث يتم تصدير أغلب القطن المصري في صورته الخام، لتضطر الحكومة في النهاية إلى تقديم دعم مادي للمحصول.
ووصل متوسط سعر القطن المصري عالميا في بداية الموسم إلى 135 سنتا للبرة التي تزن 453 جرام تقريبا، مقابل 170 سنتا في الموسم السابق، وارتفع بعد ذلك ليتجاوز 150 سنتا للبرة.
ويؤكد مجدي طلبة، رئيس شركة "تي آند سي" للملابس الجاهزة، أن مصر واحدة من بين 7 دول فقط حول العالم صالحة لزراعة الأقطان الطويلة التيلة وفائقة الطول، أما الأصناف المتوسطة والقصيرة، فيتم زراعتها في 63 دولة أخرى.
ولفت إلى أن أغلب استثمارات قطاع الغزل والنسيج في مصر تعتمد على الأقطان المستوردة، بسبب قلة تكلفتها مقارنة بتكلفة الأقطان المصرية، ما يؤدي إلى خسارة مصر قيمة مضافة كبيرة في الأسواق العالمية لعدم استخدام القطن المصري.
وضرب مثالا على ضياع القيمة المضافة من القطن المصري، في منتج شهير وهو مفارش الأسرة، والتي تباع في أميركا بسعر 80 دولارا للطقم الواحد من الإنتاج المصري المعتمد على قطن مستورد، بينما يبلغ سعر الطقم من أقطان البيما الأميركي 400 دولار.
وفجر "طلبة" مفاجأة، قائلا إن قطن البيما الأميركي يستحوذ على حصة سوقية عالمية كبيرة، رغم أن أصل بذوره هي مصرية خالصة حصلت عليها الولايات المتحدة قبل سنوات طويلة.
وانخفضت مساحات القطن في موسم 2025/ 2026 إلى ثاني أقل مستوى تاريخي لها عند 188 ألف فدان مقابل 311 ألف فدان الموسم الأخير، متراجعة بنسبة 40%.
وكانت الحكومة قررت في موسم 2023/ 2024 تصدير 40% فقط من إنتاج القطن، وتوجيه 60% للمصانع المحلية بهدف تعظيم القيمة المضافة، لكنها تراجعت عن ذلك القرار في الموسم الجاري وفتحت الباب أمام الشركات للتصدير بالطاقة القصوى.
