نسبة ضعيفة من الناتج المحلي
خبير: 10 تريليونات جنيه حجم الثروة العقارية المصرية و5.2 مليار ضرائب مستهدفة
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن موازنة 2025/2026، تستهدف 5.2 مليار جنيه حصيلة من الضريبة العقارية، مقابل 3.9 مليار في موازنة 2024/2025، وذلك بزيادة 30%، مؤكدا أنها نسبة ضعيفة بالمقارنة بحجم الثروة العقارية الكبير في مصر.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه بالرغم من ذلك، لا تزال الضريبة العقارية تمثل أقل من 1.2% من إجمالي الحصيلة الضريبية في مصر، والمقدرة بحوالي نصف تريليون جنيه ضرائب مباشرة، وذلك بالرغم من أن الثروة العقارية في مصر تقدر قيمتها بأكثر من 10 تريليونات جنيه.
وتابع أن نسبة الضرائب العقارية في الدول المتقدمة تتراوح بين 4% إلى 12% من مجمل الإيرادات الضريبية، ورغم أن الثروة العقارية في مصر تجاوزت قيمتها 10 تريليونات جنيه، ولكن الحصيلة الفعلية لم تزيد على 0.05% من القيمة المقدرة لتلك الأصول.
وأشار "فؤاد" إلى ان الكثير من الدول تفرض ضريبة عقارية تتراوح بين 0.6% إلى 1.2% من قيمة العقار سنويا، لتساهم في الناتج المحلي الإجمالي، بنسبة بين 1% إلى 3% من الناتج المحلي ومن أبرز أسباب ذلك أن الضريبة المقررة على المصانع مازالت ضعيفة جدا وتكاد تكون رمزية.
وكان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وأكد "فؤاد" أن تلك التعديلات الحالية ستساهم في زيادة مساهمة الضريبة العقارية، ولكن الأثر المالي سيبقى ضعيفا بالنسبة للموازنة وبالمقارنة مع حجم الثروة العقارية.
الإعفاء الضريبي
ويأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه مصلحة الضرائب المصرية إلى رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات، ليصل إلى 4 ملايين جنيه، وإعفاء المصانع بشكل كامل منها حتى عام 2026.
وجاءت أبرز التعديلات على قانون الضريبة العقارية في زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، مع تبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في بعض الحالات المحددة، وإضفاء الحجية على إيصالات السداد الإلكتروني للضريبة، مع وضع حد أقصى لمقابل التأخير، والإعفاء الكامل منه عند سداد أصل الدين خلال فترة معينة.
وتضمنت التعديلات تيسيرات جديدة تتمثل في أن المكلف غير ملزم بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية في حالة تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وسيكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات هذه العقارات جميعها، إضافة إلى التحول لتقديم الإقرارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني بشكل تدريجي.
وتعمل وزارة المالية على زيادة الإيرادات من الضريبة العقارية خلال العام المالي 2025/ 2026، من خلال رفع الضريبة على العقارات الفاخرة، وفي نفس الوقت رفع حد الإعفاء تماشياً مع حالة التضخم.
وحصرت مصلحة الضرائب حوالي 45 مليون وحدة ومنشأة، ضمن خطة لإخضاع مليون و500 ألف عقار من العقارات الفاخرة، للضريبة العقارية.
