«النواب» تأخر في إرساله
مفاجأة حول موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.. 12 أغسطس يوم الحسم
اشتعلت حالة شديدة من الجدل حول موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة الـ 30 يوما الدستورية، والتي كان يظن البعض أنها سيتم احتسابها من يوم موافقة مجلس النواب على القانون في 2 يوليو، ولكن الصحيح أنها تحتسب من يوم إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 123 من الدستور على: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
وفجر الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق في مجلس النواب، مفاجأة بعدما كشف عن أن قانون الايجار القديم سيبدأ تطبيقه يوم 11 أغسطس الجاري، لأن مجلس النواب لم يرسل القانون إلى رئيس الجمهورية فور الموافقة عليه يوم 2 يوليو الماضي، بل أرسله يوم 12 يوليو الماضي، وكان عدد أيامه 31 يوما، وبالتالي فإن تطبيق القانون يبدأ بعد 30 يوما من إرساله لرئيس الجمهورية.
ولفت رئيس لجنة الإسكان إلى أنه من حق رئيس الجمهورية إصدار القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، وليس من تاريخ جلسة الموافقة، وذلك خلال مدة الـ 30 يوما، طبقا للمادة 123 من الدستور.
قانون الإيجار القديم
وتوقع "الفيومي" التصديق على قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، كما استبعد اعتراض رئيس الجمهورية على القانون وإعادته إلى مجلس النواب.
كما تدور التساؤلات، حول شرط النشر في الجريدة الرسمية لتطبيق قانون الايجار القديم، حال عدم تصديق رئيس الجمهورية عليه، خاصة وأن المادة العاشرة من القانون نصت على أن: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
وهناك العديد من الحالات التي شهدت فترة زمنية بين موافقة مجلس النواب على القانون وبين إرساله لرئيس الجمهورية ثم إصداره رسميا، ومنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والذي أقره مجلس النواب 15 يوليو وصدر 19 أغسطس 2019.
وأيضا قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي أقره مجلس النواب 20 يوليو وصدر 15 سبتمبر 2020، وقانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رقم 171 لسنة 2023، والذي أقره مجلس النواب 11 يوليو وصدر 31 أغسطس 2023، وقانون جهاز الأموال المستردة رقم 6 لسنة 2024، والذي أقره مجلس النواب 14 يناير وصدر 20 فبراير 2024.
وكذلك قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي أقره مجلس النواب 20 مايو وصدر 9 يوليو 2024، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي أقره مجلس النواب 15 أبريل وأرسله لرئيس الجمهورية في 22 أبريل وصدر 3 مايو 2025.
