حكومة الجزر المنعزلة
مدبولي يطالب بخفض الأسعار بعد تجاوز الأزمة.. و«التموين»: لا يمكن إجبار التجار
يعيش الشارع المصري حالة من الحيرة حول الوضع الاقتصادي لمصر، ومدى انعكاسه على ظروفه المعيشية، وعلى الأسعار والتي تمثل المؤشر الأول لحدوث تحسن حقيقي في الاقتصاد بالنسبة للمواطن، وخاصة ما يتعلق بحياته اليومية من مأكل ومشرب وملبس ومواصلات ومختلف الخدمات.
وتأتي تلك الحيرة، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول ضرورة خفض الأسعار، وتأكيده على أن مصر تجاوزت الأزمة الاقتصادية مع تحسن مؤشرات الاقتصاد، وانخفاض سعر الدولار، ليخرج بعدها بأيام أحد أعضاء حكومته، وهو الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه لا يمكن إجبار التجار على خفض الأسعار.
وكان رئيس الوزراء أكد حرص الحكومة، على الالتزام بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، مشددا على نجاحه في تحقيق ذلك، من خلال التزام الجهاز المصرفي بتوفير جميع المتطلبات من النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية.
وعاد "مدبولي" ليشدد على أن المطلوب في الفترة الحالية أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع، خاصة وأن سعر الدولار سجل هبوطا خلال الفترة الأخيرة أمام الجنيه، وطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء الغرف التجارية، للتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لجميع السلع.
وبشّر رئيس الوزراء المواطنين بأن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية، تم تجاوزها بالفعل، لافتا إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها تسير بشكل جيد، لكن أسعار السلع لا تتناسب بالمرة مع ذلك التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذلك لابد من توفير الظروف لحدوث مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات مررنا، يجب أن تنخفض الآن.
كما أن تسعير الدولار اثناء الأزمة الاقتصادية كان يتم على أساس سعر السوق السوداء، وكانت المصانع غير قادرة على العمل بكامل طاقتها بسبب نقص المعروض وندرة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهي تحديات نجحت الحكومة في مواجهتها والتغلب عليها.
خفض الأسعار
وبعد تصريحات "مدبولي" حول ضرورة خفض الأسعار لتتناسب مع تحسن أداء الاقتصاد المصري وعبور الأزمة كما أكد، شعر المواطن ببعض التفاؤل، خاصة وأن الأسرة المصرية مرت ومازالت تمر بأوقات صعبة وظروف معيشية قاسية، بسبب ارتفاع الأسعار المستمر في جميع السلع والخدمات.
ولكن وزير التموين والتجارة الداخلية، خرج ليصدم الجميع، مؤكدا أنه لا يمكن إجبار التجار على خفض الأسعار، وأن وزارته تشجعهم على التفاعل الإيجابي مع آليات السوق القائمة على العرض والطلب.
تصريحات وزير التموين جاءت خلال اجتماع عقده مع ممثلي اللجان السلعية وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، والذي كشف فيه عن أن الحكومة رصدت في الفترة الأخيرة حالة مما سماه بـ "التضخم التحوطي" بين المواطنين، بسبب مخاوف من تغيرات محتملة في سعر الصرف أو اضطرابات في سلاسل الإمداد، أو زيادة في السعار بشكل عام، وهو ما دفع البعض إلى شراء كميات من السلع تفوق الاحتياجات الفعلية.
واكتفى الوزير بالإشادة بدور المصنعين والتجار، سواء في القطاع الخاص أو عبر المنافذ الحكومية، في دعم مبادرات خفض الأسعار، مؤكدا وجود تحسن ملحوظ في أسعار بعض السلع مثل السكر والبيض، بسبب ارتفاع معدلات الإنتاج وتحسّن وفرة المعروض.
ولفت "فاروق" إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على كبح جماح التضخم وخفض أسعار الفائدة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تكلفة التمويل المتاحة للتجار، ويسهم في تعزيز استقرار الأسواق.
تصريحات رئيس الوزراء ووزير التموين، جاءت بالتزامن مع التقرير الذي نشرته CNBC عربية، والذي توقع ارتفاع التضخم في المدن المصرية خلال شهر يوليو بسبب ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفقا لاستطلاع أجرته شمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، حيث اتفق 50% ممن شملهم الاستطلاع على أن معدلات التضخم في يوليو ستتسارع مجددا لكن بمستويات لا تتخطى 1.5% على أساس سنوي.
وقال المحللون وخبراء الاقتصاد، إن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة نهاية يونيو الماضي، مثلت عاملا حاسما في عودة التضخم للتسارع في يوليو، خاصة مع إعلان شركات السجائر عن رفع الأسعار على خلفية التعديلات الجديدة.
أما تقديرات مؤسسة "فوكوس إيكونوميكس" وتقارير التضخم الصادرة عن البنك المركزي المصري، فكشفت عن ارتفاع تكاليف المعيشة في مصر بشكل غير مسبوق خلال العقد الماضي، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 310%.
وارتفع معدل التضخم التراكمي في مصر خلال السنوات العشر الماضية بنسبة تفوق 310%، كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري، عن تراوح معدلات التضخم السنوية بين 5% و34%، والتي وصلت إلى ذروتها عام 2023 عند 33.9%، حسب مؤسسة "فوكوس"، ثم تراجعها إلى حوالي 28.3% في 2024، مع بقاء الأسعار مرتفعة مقارنة بالمستويات السابقة.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت اليوم الثلاثاء، عن مبادرة جديدة لخفض الأسعار في منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، في محافظات الجمهورية، ضمن إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
