رسوم أرضية مرتفعة
3 آلاف من سيارات المعاقين «مركونة» في الموانئ ونائب: تتعرض للدمار
تشهد الموانئ المصرية مثل الإسكندرية والسويس وبورسعيد أزمة تكدس لسيارات المعاقين، والتي تم حجز الآلاف منها لوجود مخالفات وتلاعب في الاستيراد، وهو ما ترتب عليه رسوم أرضيات مرتفعة، إضافة إلى تعرض السيارات للتلف والتدمير بسبب طول الركنة والعوامل الجوية.
وكانت الحكومة أفرجت في نوفمبر 2025 عن حوالي 8 آلاف من سيارات المعاقين، وهناك حوالي 3 آلاف سيارة قيد المراجعة الدقيقة لبيانات المستحقين لضمان عدم جمعهم بين دعم "تكافل وكرامة" وامتلاك سيارة معفاة.
وأبرز أسباب احتجاز سيارات المعاقين، هو رصد تلاعب في استيراد السيارات لغير أصحابها، أو الاستخدام غير القانوني لبطاقات ذوي الهمم، مع مراجعة وزارة التضامن والمالية للتأكد من مستحقي الدعم.
كما أعلنت الحكومة عن تعديلات في قانون الإعفاءات، تتيح سيارة واحدة كل 15 عاما، وحظر بيع أو التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، ومنع الجمع بين الإعفاء الجمركي ومزايا الضمان الاجتماعي، وضرورة أن يكون الاستخدام شخصياً للمستفيد أو أقاربه من الدرجة الأولى، مع عقوبات مشددة على المخالفين وتصرفات غير قانونية.
وتقدم النائب سيد أبو بريدعه، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة الى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حول عدم الافراج عن السيارات المخصصة لذوى احتياجات الخاصة.
اجراءات الافراج
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة كانت قد أعلنت أن فترة إجراءات الافراج بالموانئ لن تتعدى 6 أشهر، ولكن طول الانتظار أمر بالغ الضرر بمواطنين لهم كافة الحقوق وفق ما نص عليه الدستور الذي استفتى عليه الشعب المصري، وأن السيارات تتعرض للدمار نظرا للعوامل الجوية وخلافه، علاوة على مقابل الأرضيات التي يتحملها ذوى الاحتياجات الخاصة.
وطالب "أبو بريدعه" باصدار قرار بسرعة الإفراج عن سيارات المعاقين المحتجزة في عدد من الموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية، ميناء السويس، وميناء بورسعيد، خاصة إن اعداد السيارات المحتجزة ضخمة وحتى الآن لم يتم الإفراج عنها رغم أن مدة الايقاف انتهت.
وأضاف أن الإعاقة لم تكن خيارا شخصيا اختاره الشخص بمحض إرادته، سواء ولد بها أو إصابته بعد مولده، وليس من العدل في شين أن يضار الى شخص من وضع لم يختاره لنفسه.
وكانت الحكومة قررت في يوليو 2024 وقف الإفراج الجمركي مؤقتا عن سيارات المعاقين، لإعادة حوكمة المنظومة، وذلك بعد رصد تجاوزات واسعة، أبرزها استفادة غير ذوي الإعاقة من الإعفاءات الجمركية عبر تجارة الجوابات أو «مافيا الجوابات»، ما أهدر مليارات الجنيهات على خزينة الدولة.
