غير مطابقة للمواصفات القياسية
تحذير من انتشار كابلات كهربائية «رديئة» تسببت فى زيادة عدد الحرائق بالبلاد
كشف أمين عام شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية أحمد زكي، السبب الحقيقي وراء زيادة عدد الحرائق فى مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه يرجع إلى انتشار كابلات كهربائية «رديئة» وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالأسواق. وأشار إلى أن نسبة نقاء النحاس لا تتجاوز في الكابلات المغشوشة 96%، ما يؤدي إلى سخونة النحاس، وانصهار العازل، وحدوث ماس كهربائي يسبب الحرائق.
ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يأتى الماس الكهربائي فى المرتبة الثانية كاحد أسباب اشتعال الحرائق بعد النيران الصناعية التى تتمثل فى أعقاب السجائر وأعواد الكبريت والمواد المشتعلة والشماريخ. وبحسب بيانات جهاز الإحصاء فإن الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي تسبب فى 8428 حادث حريق، بنسبة 18% من إجمالى مسببات الحريق خلال 2024.
وحذر أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، من استمرار النزيف الاقتصادي جراء تزايد الحرائق التي تطال المؤسسات والمصانع والمنازل، مرجعًا ذلك إلى انتشار كابلات كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، يتم انتاجها في مصانع غير مرخصة، وتُطرح في الأسواق بأسعار تقل بنسبة تصل إلى 50% عن الكابلات الأصلية، وهو ما يعزز من انتشارها بسبب الإقبال عليها.
وأوضح أن هذه الكارثة ليست وليدة اللحظة، بل ترجع جذورها إلى ما بعد عام 2007، حين بدأت مصانع «بير السلم» في تصنيع أدوات كهربائية وكابلات رديئة الجودة، توضع عليها علامات تجارية لكبرى الشركات، لتغزو السوق وتُعرض حياة المواطنين والمنشآت لمخاطر الحرائق.
نسبة نقاء النحاس
وأشار إلى أن حريق مجلس الشورى عام 2008 كان جرس إنذار مبكر لهذه الأزمة، حيث كشف وقتها أن السبب الفني للحريق وغيره من الحرائق اللاحقة يعود إلى استخدام كابلات مغشوشة، وقد تم رفع مذكرة لوزارة التجارة والصناعة حينها لتحذيرها من هذا الخطر.
وأوضح أمين عام شعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، أن الكابلات المطابقة للمواصفات يجب أن تحتوي على نحاس بنقاء لا يقل عن 99.99%، مع عزل حراري عالي الجودة، في حين لا تتجاوز نسبة النقاء في الكابلات المغشوشة 96%، ما يؤدي إلى سخونة النحاس، وانصهار العازل، وحدوث ماس كهربائي يسبب الحرائق.
وأضاف أنه مع تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، تزداد احتمالات اشتعال هذه الكابلات المغشوشة أو الرديئة، لا سيما في ظل جهل المستهلكين بتمييز الكابلات الأصلية عن غيرها من انتاج «بير السلم». وكشف عن تورط بعض شركات المقاولات في استخدام هذه المنتجات المغشوشة في مشروعات حكومية وخاصة، بهدف خفض التكلفة وتحقيق أرباح سريعة على حساب جودة وسلامة الشبكات الكهربائية، وبالتالي تعريض حياة المواطنين والممتلكات لخطر الحرائق المدمرة.
وطالب أحمد زكي الدولة بتشديد الرقابة وسن قوانين رادعة لمصنعي ومروجي الكابلات غير المطابقة للمواصفات، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة المواطنين والبنية التحتية، مؤكدًا أن الحرائق الناتجة عنها لا تقتصر خسائرها على الأرواح والممتلكات، بل تعطل الإنتاج، وتشوش شبكات الاتصالات والإنترنت، وتُربك الدورة الاقتصادية في المحافظات.
