حماس تسلم ردها لوقف الحرب
تقدم بمفاوضات غزة و«الكنيست» يقر اقتراحاً بإعلان السيادة على الضفة وغور الأردن
تواصل مصر وقطر جهودهما لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لوضع حد للوضع المأسوي فى القطاع المحتل . وكشفت مصادر فلسطينية عن تقدم في مفاوضات الهدنة الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة، لوضع إطار لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن الحركة طرحت شرطًا أساسيًا يتضمن فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين طوال فترة الهدنة المقترحة البالغة 60 يومًا.
وأشارت إلى أن حماس قدمت ردها النهائي على مقترح وقف إطلاق النار، لافتة إلى أن الحركة وافقت على مقترح اتفاق غزة، وأن القرار الآن بيد إسرائيل، وأضافت أن رد حماس تضمن ملاحظات على آلية المساعدات والانسحاب وضمان وقف الحرب.
فيما زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قطاع غزة، برفقة كبار مسئولي جيش الاحتلال الإسرائيلي لمتابعة الوضع الميداني عن كثب، وقال خلال الزيارة: هناك الآن مفاوضات مكثفة ونأمل أن نسمع أخبارا سارة قريبا.
بينما أفاد وزراء في الحكومة الإسرائيلية بأن فرص استئناف القتال بعد الاتفاق القادم ضئيلة للغاية، وأضافوا أن بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان زامير مهتمان بإنهاء الحرب بعد الاتفاق.
ويريد نتنياهو، وفقًا للوزراء الذين تحدث معهم مؤخرًا، إنهاء الحرب خلال وقف إطلاق النار. إلا أنه أكد للوزيرين سموتريتش وبن غفير أن إسرائيل ستعود للقتال بعد وقف إطلاق النار، إذا لم تتحقق أهداف الحرب.
إنهاء الحرب
لكن إسرائيل مقتنعة بأن أهداف الحرب يمكن تحقيقها، وهي انهيار القدرات العسكرية والحكومية لحماس، خلال الاتفاق الذي يجري التفاوض عليه حالياً، وفق هيئة البث الإسرائيلية. وتشير مصادر أمنية إلى تآكل قوات الجيش الإسرائيلي في غزة كأحد أسباب رغبة نتنياهو وزامير في إنهاء الحرب.
ووفقًا لهذه المصادر، أطلع رئيس الأركان رئيس الوزراء على وضع القوات على الأرض، وهو أمر لا يمكن تجاهله. نتنياهو يدرك أيضًا وجود رغبة لدى عامة الناس في السعي لإنهاء االحرب.
على الجانب الآخر، أقر الكنيست الإسرائيلي اقتراح غير ملزم بشان إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن. وجاء الاقتراح بموافقة 71 عضواً مقابل معارضة 13.
من جانبه، ندد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، بمصادقة البرلمان الإسرائيلي على الاقتراح، مؤكدا إن الإجراء الإسرائيلي يمثل أيضاً تصعيداً خطيراً يقوض فرص السلام والاستقرار وحل الدولتين القائم على التفاوض، والذي يفرض ويحمي الأمن الإقليمي.
وقال الشيخ أن هذه الإجراءات الإسرائيلية الأحادية تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والإجماع الدولي المستمر بشأن وضع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية. ودعا المجتمع الدولي إلى الانتصار للشرعية الدولية ولقراراتها، والعمل على وقف هذه الانتهاكات ومنع ترسيخ واقع الاحتلال بالقوة، كما ندعو دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطينوإدانة وشجب هذا القرار
