رفعوا الأجرة 20 ضعف
«الملاك» يستبقون تصديق رئيس الجمهورية ويطبقون قانون الإيجار القديم
كشفت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، عن مخالفة قانونية بشأن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم ، تتعلق بقيام الملاك برفع الإيجار وفقا للتعديلات وذلك قبل التصديق على القانون من رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية كإجراء دستوري لإقراره وتطبيقه.
وتقدمت النائبة سميرة الجزار بسؤال برلماني حول تداول إيصالات بزيادة ملاك العقارات للأجرة بالمخالفة لأحكام القانون، مطالبة السلطات المختصة بمواجهة هذه التجاوزات.
وقالت وفقا للسؤال البرلماني، أنه بعد موافقة مجلس النواب على مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم يُرسل هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره، مشيرة إلى أن المدة القانونية لتوقيع رئيس الجمهورية حددها الدستور مهلة ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ مجلس النواب إياه بمشروع القانون خلال هذه المدة التي تنتهي في الأول من شهر أغسطس ويكون أمام رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات؛ أولا : التصديق على القانون وفي هذه الحالة، يتم نشر القانون في الجريدة الرسمية ويصبح ساري المفعول.
أما الخيار الثاني؛ فهو الاعتراض على القانون «رد القانون»، ومن حق رئيس الجمهورية الاعتراض على مشروع القانون ورده إلى مجلس النواب في الميعاد المذكور خلال 30 يومًا ويجب أن يكون الاعتراض مسببًا.
وهذا الخيار الذي ينتظره الملايين من الشعب المصري ويحتاج المزيد من النقاش لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر في ظل ظروف غير مناسبة ولايحقق إلا الخلاف بين الناس
أما الخيار الثالث فهو عدم اتخاذ أي إجراء وعدم التوقيع أو الرفض، وإذا لم يرد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى مجلس النواب خلال المدة المحددة «ثلاثين يومًا»، اعتبر القانون صادرًا ويجب نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ساري المفعول.
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن عدم توقيع رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم أو اعتراضه خلال 30 يومًا يُعد بمثابة موافقة ضمنية على القانون، ويصبح ملزمًا بالصدور والنفاذ، مؤكدة أن هذا يضمن أن عملية التشريع لا تتعطل إلى أجل غير مسمى بسبب عدم اتخاذ رئيس الجمهورية قرارًا، ويُحقق التوازن بين سلطات التشريع والتنفيذ.
وأضافت النائبة سميرة الجزار فى السؤال البرلماني، أن الملاك لم ينتظروا توقيع الرئيس لمشروع القانون ونشره بالجريدة الرسمية وانتشر خلال الساعات القليلة الماضية أن الملاك حرروا إيصالات استلام إيجار يحتوي على البيانات الأساسية، واستلام المبلغ الزيادة المنصوص عليها في مشروع قانون الإيجار القديم في المادة 4 على حد أدنى زيادة 20 مثل القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى ألف جنيه للمناطق الراقية، و10 أمثال الأجرة الحالية للمناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، و250 جنيهًا للوحدات في المناطق الاقتصادية.
الملاك والمستأجرين
وشددت على أن ما حدث أثار حالة من البلبلة والجدل والمشاجرات وتلاسن بين الملاك والمستأجرين بأماكن متفرقة، حيث نجح بعض الملاك في إجبار المستأجرين من سداد الإيجار بالإضافة الي الزيادات التي قررها مشروع القانون في المادة 4 خاصة علي البسطاء من الأرامل والعجائز
وأشارت إلى أن مثل هذه الأمور أثارت العديد من الإشكاليات القانونية والاجتماعية فى مقدمتها غياب الضمانات القانونية للطرف الأضعف «المستأجر» والتلاعب في القيمة الإيجارية دون رقابة، وتهرب بعض الملاك من الضرائب العقارية وخلق سوق موازية غير رسمية للعقود، بما يؤدي إلى غموض العلاقة التعاقدية
وتساءلت النائبة سميرة الجزار؛ ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتوعية المواطنين ورصد هذه الظاهرة والتعامل معها قانونيًا؟
وهل هناك تنسيق مع وزارة العدل والنيابة العامة لمواجهة هذه المخالفات؟
وعلى جانب آخر، أعلنت أحزاب الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية، البدء في جمع توقيعات على عريضة من المستأجرين تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدم التصديق على قانون الإيجار القديم .
وتطالب عريضة المستأجرين، الرئيس برفض التصديق على القانون، ورده إلى مجلس النواب لتعديل مواده، حتى لو تطلب ذلك مد دور الانعقاد للمجلس الحالي، خصوصًا «المادة 2 التي تضمنت فسخ عقود شرعية وقانونية رغم أن المحكمة الدستورية العليا قررت رفع الأجرة فقط، والمادة 3 الخاصة بنسب زيادة الأجرة المبالغ فيها بالنسبة لمستأجري الثمانينات والتسعينات أصحاب الأجرة المرتفعة أصلا، ولأنها تبنت معايير وضوابط سوقية فقط تخص القيمة السوقية الحالية للعين ولا تتضمن أي معيار قانوني يخص التزامات المستأجر السابقة وظروف توقيع العقد مثل المقدمات والخلوات والتشطيبات وتاريخ توقيع العقد أو بناء العقار، والمادة 7 المنظمة لحالات الإخلاء التي أضافت أسبابًا جديدة للإخلاء غير المنصوص عليها في القوانين السابقة والتي تعصف بحق التقاضي تماما للمستأجر»، بحسب نص العريضة.
