بالتنسيق مع «المالية»
وزير التعليم يبشر بزيادة رواتب 823 ألف معلم خلال الفترة القادمة
كشف محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى، عن التنسيق مع وزارة المالية فيما يتعلق بدخول المعملين، مؤكدا أنه قريبا جدا سيتم إعلان "أخبار جيدة"، على حد وصفه.
وقال أن المعلمين هم أساس العملية التعليمية ولذلك يتم اختيارهم بمنتهى الدقة فى مسابقات التعيين، وأن الوزارة يتبعها مليون موظف منهم 823 ألف معلم داخل الفصول، وهم من أكفأ المعلمين بشهادة العالم كله
وأوضح محمد عبداللطيف فى لقاءه مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc"، أن الوزارة تعتمد على تحفيز المعلمين وتوفير برامج تدريب لهم لرفع مهاراتهم، مشيرا إلى أنه قريبا جدا سيكون هناك أخبار جيدة لهم فيما يتعلق بدخولهم ورواتبهم.
وأضاف الوزير أن منظومة التعليم ظلت تواجه تحديات موروثة منذ أكثر من 30 عاما تعيق العملية التعليمية وتطويرها، والتى كان أبرزها يتمثل فى كثافة الفصول والعجز فى أعداد المعلمين وزيادة أعداد مواد الثانوية العامة وضعف حضور الطلاب أبرز التحديات التى كانت تعيق العملية التعليمية.
وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من القرارات خلال العام الدراسى السابق لمواجهة هذه التحديات، لافتا إلى أن الوزارة لديها 25 مليونا و700 ألف طالب فى مراحل التعليم المختلفة بينهم ما يقرب من 22 مليون طالب فى التعليم الرسمى العام، يمثلون 87% من إجمالى عدد الطلاب، بينما الـ13% الباقين يدرسون فى تعليم خاص أو دولى أو حكومى بمصروفات.
الفصل المتحرك
وأشار عبد اللطيف إلى أن كثافة الفصول كانت تتجاوز الـ90 طالبا وبعض قوائم الفصول كانت تصل لـ150 و200 طالب وهو أمر يستحيل معه العملية التعليمية. مؤكدا أن الوزارة لم ننتظر بناء 200 ألف فصل لحل أزمة الكثافة لكنه اعتمد فى الحل على الإمكانات المتاحة.
وشدد على أنه لم يعد هناك فصل فى مصر به أكثر من 50 طالبا، موضحا أن استراتيجية التعامل مع أزمة كثافة الفصول اعتمدت على استغلال الفراغات المتواجدة فى المدارس مثل غرف الكنترول وكذلك تطبيق نظام «الفصل المتحرك»، وهو ما أسفر عن استحداث 98 ألف فصل جديد.
وقال وزير التعليم أن عجز المعلمين كان يصل إلى 469 ألف معلم، ومع دخول الـ 98 ألف فصل جديد لخفض كثافة الفصول زاد العجز بشكل كبير. لكن الوزارة استطاعت حل الأزمة والأن لا يوجد مادة أساسية داخل الفصل بدون معلم.
وأوضح أن الوزارة لجأت إلى مد فترة العام الدراسى من 23 أسبوعا إلى 31 أسبوعا وتخفيض النصاب الأسبوعى لحصص كل مادة لمواجهة العجز فى أعداد المعلمين، وهو ما زاد من قوة التدريس بنسبة 35%. كما استعانت الوزارة بمعلمى الحصة، كما تم تغيير المسمى الوظيفى لبعض العاملين بالوزارة من حاملى المؤهلات التربوية لسد العجز.
