المحضر رقم 7119 لسنة 2025
القبص على محامى في حوش عيسى بعد اعتدائه على زميله داخل المحكمة
تحولت مشادة كلامية بين محاميين داخل قاعة المحامين في محكمة حوش عيسى التابعة لمحافظة البحيرة إلى بركان من الغضب بعد أن اعتدى المحامي" ن. ف" على زميله “م. ج. ع” بالسب والضرب، زاعما أن المحامي المعتدى عليه “خبطه في كتفه” أثناء دخوله القاعة مع زملائه لمراجعة إحدى القضايا.
وتطور الأمر إلى مشاجرة بالسباب والضرب بين الطرفين، وعلى إثر ذلك تقدم بالبلاغ رقم 7119 لسنة 2025، حيث اتهم المحامي الثاني زميله بالسب والاعتداء البدنى عليه على مرأى ومسمع من الحضور.
وبعد استدعاء المحامي الأول ومواجهته بالاتهامات الموجهة إليه، وتقرير الطب الشرعي الصادر من مستشفى حوش عيسى الحكومي، تبين أن الإصابة تمنع المحامي الثاني المجنى عليه من ممارسة عمله، حيث اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتقرر النيابة العامة الافراج عنه بضمان مالي قدره 1000 جنيه، وبعدها، تم القبض على المحامي المتهم مرة أخرى، لتقرر نيابة حوش عيسى حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكان الآلاف من المحامين نظموا وقفات احتجاجية أمام المحاكم الابتدائية في محافظة البحيرة وفي العديد من المحافظات، كإجراء تصعيدي أخير احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية.
احتجاج المحامين
وحرص عدد كبير من المحامين على الاشتراك فى الوقفات الاحتجاجية بمحافظات البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، والشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ، الجيزة، وأسيوط، وسوهاج وجنوب وشمال سيناء والدقهلية والفيوم والمنيا، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية والتي تعرف بالخدمات المميكنة
وجاءت تلك الوقفات تنفيذا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون، وشددت نقابة المحامين على أن الأزمة ما زالت قائمة، رغم التخفيضات التى أعلن عنها مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، خاصة وأن جوهر المشكلة لم يُعالج، وأن النقابة تطالب بإلغاء مقابل الخدمات المميكنة بالكامل، بوصفها غير دستورية وصادرة دون سند قانوني واضح. وأشارت إلى أن تكاليف العدالة من مسؤولية الدولة، ولا يجوز تحميلها للمواطن أو المحامي.
وكان مجلس نقابة المحامين كشف عن مجموعة من الإجراءات التصعيدية في مواجهة زيادة الرسوم القضائية وهي الاحتجاجات التى بدأت بمقاطعة خزائن المحاكم ، ثم الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية يومي 18 و19 مايو الماضي، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الابتدائية يومي 29 مايو و18 يونيو، كما دعا إلى جمعية عمومية يوم 21 يونيو.
