لا يجوز إلغائه إلا بقرار الجمعية العمومية
انتقادات حادة لقرار نقابة المحامين بتأجيل الإضراب: تراجع للخلف واستسلام
وصف عدد من المحامين قرار النقابة بتأجيل الإضراب الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية المعروفة بـ «رسوم الميكنة»، بأنه تراجع للخلف واستسلام للأمر الواقع الذى فرضته السلطة القضائية.
وكانت نقابة المحامين قد قررت إرجاء تنفيذ الإضراب الذي كان مقررًا يومي 7 و8 يوليو الجاري، لمنح فرصة أخيرة لمسار التفاوض مع رؤساء محاكم الاستئناف، قبل التصعيد.
وقالت نقابة المحامين أن القرار جاء في ضوء إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.
فيما أكد أحمد رضوان المحامي، أن قرار الإضراب جاء بتصويت الجمعية العمومية وبالتالي لا يجوز إلغائه إلا بقرار من الجمعية العمومية نفسها، مؤكدا أن تأجيل الإضراب يعتبر تراجع واستسلام للسلطة القضائية التى فرضت رسوما غير دستورية.
وأوضح رضوان أن تصعيد موقف المحامين كان ضروريا بالاحتجاج ثم الاضراب الجزئي، للاضراب العام للاعتصام بداخل النقابات بالمحاكم، إنما ما حدث هو تمييع للقضية العادلة وتسطيح للمطالب وتردد في اتخاذ القرار.
وأجرت نقابة المحامين استطلاعا للرأي قبل اتخاذ قرار الإضراب، وافق فيه 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، على الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.
مجلس القضاء الأعلى
وكانت نقابة المحامين قد عقدت اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، مساء السبت، من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الإضراب عن الحضور أمام كافة المحاكم يومي 7 و 8/7/2025، وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى.
وقالت النقابة فى بيان لها: في ضوء كافة الإجراءات والمتغيرات التي قامت بها النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية من أجل حسم المشكلة المتعلقة بالرسوم غير الدستورية المسماة برسوم الخدمات المميكنة، وفي ظل ما قطعناه من شوط طويل في هذا الإطار، وذلك على النحو الذي اتصل به علم القاصي والداني، وخلال البيانات العديدة التي صدرت عن النقابة العامة في هذا الشأن.
وفي ظل إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، والمستشارين رؤساء محاكم الاستئناف المعنيين بالقرارات محل الاعتراض، وما لمسه مجلس النقابة من عدد من الجهات المعنية من رغبة جادة في إعادة مواصلة الحوار من أجل اجتياز هذه الأزمة، بما يحقق صالح الوطن والمواطنين.
الأمر الذي على هديه؛ فقد دعا النقيب العام لاجتماع مشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية يوم السبت الموافق 5/7/2025 من أجل اتخاذ القرار اللازم في شأن تنفيذ قرار الاستطلاع الذي تم بالامتناع المزمع القيام به يومي 7 و 8/7/2025 وفي ظل هذه المتغيرات القضائية.
وأضاف بيان المحامين : بعد طرح الأمر للحوار والمناقشة بما يحقق الصالح العام لمهنة المحاماة وصالح الوطن والمواطنين؛ فقد استقر الرأي على إرجاء تنفيذ الإضراب لميعاد يتم تحديده فيما بعد في ضوء ما يستجد من أحوال ومشاورات مع السادة رؤساء محاكم الاستئناف الجدد توصلًا لحل مشكلة هذه الرسوم.
