شيك بـ 3.5 مليون جنيه
إجراءات جديدة لاعتماد شركات السياحة لتنظيم رحلات العمرة وخطاب ضمان للجدية
فى خطوة للقضاء على عمليات النصب على المواطنين، أعلنت غرفة شركات السياحة عن عدد من الخطوات التنظيمية لتوثيق عقود الشركات الراغبة في العمل بموسم العمرة لعام 2026 م - 1447 هـ.
وأوضحت الغرفة في خطاب موجه لشركات السياحة، أنه سيتم فتح باب توثيق عقود العمرة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين من خلال البوابة المصرية للعمرة اعتبارا من غد الثلاثاء، حيث ستقوم الشركة المصرية بالدخول على البوابة المصرية للعمرة من خلال إسم المستخدم وكلمة المرور نفسه الخاصين بموقع الادارة المركزية بوزارة السياحة والآثار وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة على البوابة.
وأوضحت الغرفة أنه على الشركات السعودية الراغبة في التعاقد مع شركات سياحية مصرية التواصل مع الغرفة عبر البريد الإلكتروني بطلب الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالبوابة مرفقًا به السجل التجاري ورخصة وزارة الحج والعمرة السعودية.
وأشارت الغرفة إلي أن شركة السياحة المصرية والوكالة السعودية سيقومان بإنهاء إجراءات تسجيل نفسها على البوابة المصرية للعمرة واستيفاء الإجراءات والأوراق المطلوبة على البوابة سجل تجاري حديث بتاريخ إصدار حد أقصى ثلاثة أشهر وشهادة الآياتا، حتى يتسني للغرفة الموافقة على الشركات واعتماد العقود.
وطالبت الغرفة شركات السياحة بأخذ الحيطة والحذر أثناء إضافة اسم الممثل القانوني للشركة في الصفحة الخاصة بشركة السياحة على البوابة بأنه سيكون نفس الشخص الذي له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة على عقد العمرة.
وتضمنت الاجراءات التي حددتها غرفة شركات السياحة لشركات السياحة الراغبة في العمل بموسم العمرة إبرام خطاب ضمان نهائي لصالح وزارة السياحة والآثار بقيمة 1.5 مليون جنيها بغرض تنظيم رحلات العمرة الموسم.
شروط العمرة
واوضحت غرفة شركات السياحة، أنه يتعين على الشركات المستوفية لشروط العمرة أن تقدم خطاب ضمان نهائي بقيمة 1,5 مليون جنيه مصري أو شيك مقبول الدفع بنفس القيمة، بالإضافة إلى ذلك، يلزم إصدار شيك بنكي بقيمة 3,5 مليون جنيه مصري، وذلك لضمان الالتزام الكامل بتنظيم رحلات العمرة.
وكان وزير السياحة شريف فتحي، قد اعتمد الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، بإلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلًا من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي، والتأكيد على وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا وعلى أن يكون معتمدًا ومسجلاً لدى الوزارة والالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.
كما أجازت الضوابط قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء «طيران - بحری – بری»، وذلك بهدف تلافى حدوث أى خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر.
وفيما يخص إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد نصت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمداً من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة عن 1250 مترًا فأكثر، وألا يبعد مقر الاقامة عن ساحة الحرم النبوي بالمدينة المنورة أكثر من 1200 متر.
وشددت الضوابط على الالتزام بشروط رحلات العمرة البري، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، وألزمت شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط..
