بعد شكاوي أعطال السيارات
أزمة « بنزين 92 » تصل مجلس النواب ووزارة البترول: مطابق للمواصفات
رغم مئات الشكاوي من « بنزين 92 » وتعرض محركات السيارات لأعطال مفاجئة، بدعوي رداءة البنزين الموجود فى محطات التموين، أكدت وزارة البترول أن كافة المنتجات البترولية، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية
من جانبها، تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري البترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، بشأن موجة القلق المتزايدة بين المواطنين حول انتشار بنزين مغشوش أو رديء الجودة في الأسواق، وتوقف بعض محطات الوقود عن العمل بشكل مفاجئ.
وأكدت النائبة في طلبها، أنها تابعت بقلق بالغ شكاوى مواطنين من «بنزين 92» فى عدة محافظات، أفادوا بتعرض سياراتهم لأعطال مفاجئة وخطيرة، خاصة في «طلمبات البنزين»، بعد وقت قصير من التزود بالوقود، ما يكبد المواطنين أعباءً مالية ضخمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويعطل مصالحهم ويثير حالة من الهلع المشروع.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن الأخطر هو زعم المواطنين أن السبب يكمن في رداءة البنزين المطروح بالأسواق ووصول الأمر لوصفه بـ«المغشوش»، مضيفة أن تزامن ذلك مع توقف مؤقت لبعض محطات الوقود يثير الشكوك حول الأسباب الحقيقية ويقوض الثقة في مرفق حيوي.
رد وزارة البترول
فيما أصدرت وزارة البترول بيانا للرد على الشكاوي المقدمة ضد «بنزين 92» جاء فيه : في ضوء ما رصدته وزارة البترول والثروة المعدنية على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محليًا، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.
واستجابة لما تم رصده، وبمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين خاصة «بنزين 92» ، سواء المسوقة محليًا أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، فقد أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة. كما تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى ومن بينها شركات مصر للبترول والتعاون وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى وقد أكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محليًا.
كما أوضحت شهادات تحليل البنزين المسوق خلال شهر إبريل وحتى تاريخه استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.
وفي إطار تعزيز إجراءات المتابعة والرقابة والتحقق مما تمت إثارته، تم الدفع بمجموعات تفتيش إضافية لسحب عينات من البنزين مباشرة من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن الجهات المختصة تواصل بشكل دوري أعمال المتابعة والتفتيش لضمان جودة المنتجات وعدم التلاعب بها، وتؤكد الوزارة أن قنواتها الرسمية متاحة لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ويمكن للسادة المواطنين التواصل مع منظومة الشكاوى من خلال الاتصال بالخط الساخن 16528 والإفادة بأية مشكلات تتعلق بمنتج البنزين وموقع حدوث المشكلة.
رقابة وزارة التموين
على الجانب الآخر، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ خطة رقابية محكمة ومكثفة على مستوى الجمهورية لضبط منظومة توزيع المواد البترولية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، ومواجهة أي تلاعب أو ممارسات غير مشروعة في تداول المواد البترولية المدعمة.
وشدد شريف فاروق على أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في المحافظات، تنفذ حملات تفتيش يومية ومباغتة على محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، مع سحب عينات عشوائية من المنتجات البترولية ومنها «بنزين 92» وإرسالها للمعامل المركزية المختصة لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية القياسية المعتمدة.
وأوضح الوزير أن الهدف من تلك الإجراءات الصارمة هو ضمان جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، ومنع أي تلاعب أو غش تجاري أو خلط للمواد البترولية، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، وإحالة القضايا المكتشفة إلى النيابة العامة دون تردد.
