دعوات باطلة لشق الصف
حزب الدستور ينفي أي صلة بالدعوات المزيفة لعقد انتخابات خارج الصفحة الرسمية
نفي حزب الدستور صلته بكل ما يُنشر خارج الصفحة الرسمية له من دعوات على صفحات شخصية يَدّعي أصحابها عقد انتخابات للحزب أو عقد ما يسمّونه جمعية عمومية له.
هذه الدعوات باطلة ولا تستند إلى أي صفة قانونية أو تنظيمية داخل الحزب لإطلاقها، وتمثل انتحالاً لصفة ممثلي الحزب المخولين بالدعوة وفقاً للائحة الحزب.
والحزب، إذ يرى أن ما يُنشر على هذه الصفحات الشخصية يمثل استمراراً لمحاولات معروفة — وليست جديدة — لشق صف الحزب وتضليل الأعضاء والرأي العام في وقت تُجرى فيه الانتخابات رسمياً داخل الحزب، ويُفتح باب الترشح في 25 يناير 2026.
ويرحب الحزب بكل من يرغب في الترشح شريطة الالتزام بالدعوة والجدول الزمني الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات القاعدية للحزب ، والمُنشور على الصفحة الرسمية لحزب الدستور بتاريخ ٢١ ديسمبر وستُشرف على الانتخابات لجنة مكوّنة من سياسيين وشخصيات عامة.
(رابط الجدول الرسمى الزمنى للانتخاباتالخاصة بحزب الدستور : https://www.facebook.com/share/p/1DBhppy5oh/?mibextid=wwXIfr )
ويهيب الحزب بالسادة الصحفيين ووسائل الإعلام الاعتماد حصراً على الصفحة الرسمية المعتمدة للحزب (والتى أنشأت مع تأسيسه عام 2012) كمصدر وحيد للمعلومة، منعاً للخلط والترويج لبيانات مضللة لا صحة لها.
كما يهيب الحزب بأعضائه الإسراع في سداد الاشتراكات اعتباراً من الأول من يناير، ومتابعة الصفحة الرسمية للحزب للاطلاع على الإجراءات القانونية واللائحية للانتخابات والمعلنة من قِبَل لجنة الانتخابات الرسمية.
اجتماع تنسيقي
وقبل ايام عقدت أمانة حزب الدستور بالقاهرة اجتماع تنسيقي برئاسة شفيق شعبان المحامى بالنقض و رئيس اللجنة العليا للانتخابات و ضم كل من رئيسة الحزب جميلة اسماعيل و عضوا اللجنة العليا للانتخابات المهندسة هدى فوزى و الدكتور أحمد عبد الكريم ، ورئيس مفوضية الانتخابات الأستاذ محمد أبو العلا المحامى بالنقض وأعضاء الهيئة العليا للحزب أحمد التيجانى وأحمد عيد أمناء محافظات القاهرة والشرقية و رشا عبد الرحمن أمين صندوق الحزب بمحافظة القليوبية و ممثلة لها، والدكتور محمود الملوانى منسق المكتب السياسي للحزب و ممثلاً له ، إضافة إلى عدد من قيادات الحزب و مرشحيه فى الانتخابات السابقة فى مقدمتهم الأستاذ حكيم الراعى المرشح بدائرة مدينة السلام و الأستاذ محمد راضى الديب المحامى بالنقض والمرشح بكفر واولاد صقر و ذلك لمناقشة سبل إجراء الانتخابات الداخلية وتذليل العقبات التي اعترضت الدعوات السابقة لبدء اجراءات الانتخابات فى يوليو الماضى و التى انتهت إلى عدم اكتمال الاجراءات .
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على مجموعة من القرارات الإجرائية والتنظيمية تهدف إلى تهيئة الظروف لإجراء انتخابات شفافة ومنظمة على المستويين القاعدي والمركزي، وفق لائحة الحزب وأهمها،التزام أعضاء الجمعية العمومية بسداد الاشتراكات المستحقة سنوياً—كما تنص اللائحة الداخلية—وقدرها ٥٠ جنيهاً سنوياً عن الفترة من 2023 حتى 2026 بواقع أربع سنوات فقط ، و توافق الحاضرون تسهيلاً على الأعضاء أن تظل أية متأخرات من اشتراكات لم تسدد للسنوات السابقة علي ٢٠٢٣ فى حكم المديونية المستحقة للحزب ويُرجأ البت في موعد و طرق استحقاقها إلى ما بعد انتخاب الإدارة الجديدة، أن يسدد كل عضو اشتراكاته عن هذه المدة إلى أمين الصندوق المركزي أو المحاسب الذى ينتدبه مقابل إيصال فى مقر الحزب (يومياً و لمدة ٢٠ يوماً من ١٢ ظهراً إلى ٨ مساءً) أو عن طريق الإيداع بصفة شخصية فى الحساب البنكي للحزب فى بنك مصر فى مقابل الحصول على إيصال الإيداع باسم العضو المستحق،وتكليف أمين الصندوق بوضع آلية استعلام رقمية تتيح للأعضاء الاطلاع على إجمالي المستحقات وما يجب سداده للاستمرار في التمتع بحق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية —كما تنص اللائحة—، وإعداد ميزانيات عن الفترة من 1/8/2022 حتى 1/1/2026،ودعوة المراقبين من الحقوقيين و السياسيين لتشكيل لجنة للمراقبة على الانتخابات
