فرض رسوم الامتحانات
رسميا.. قانون التعليم أمام مجلس النواب لاعتماد البكالوريا بديلا للثانوية العامة
فى خطوة رسمية لإقرار تعديلات الحكومة على قانون التعليم ، أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، مشروع تعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية.
ويجيز مشروع التعديلات على قانون التعليم، انشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية بأي تسمية مثل البكالوريا وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية.
كما تنص تعديلات القانون على أن تكون التربية الدينية الاسلامية والمسيحية واللغة العربية والتاريخ الوطني مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، واستبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله «التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي»، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.
وتضمن مشروع تعديل قانون التعليم كذلك استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله «التعليم التكنولوجي المتقدم» بنظام الدراسة خمس سنوات، واستحداث نظام «التعليم الثانوي المهني» لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة المهني دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا، واستحداث حكم يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي بحيث يُكمل حتى نهايته.
نظم دراسية
وأجاز مشروع التعديلات على قانون التعليم كذلك، إنشاء برامج ونظم دراسية متكاملة تعادل الثانوية العامة أو الثانوية الفنية التقنية «التكنولوجية» بأي تسمية مثل البكالوريا وفق القواعد والضوابط والنظم والإجراءات التي تحددها السلطة التنفيذية، مقابل رسم لا يجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم.
ونظم إعادة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي حال الرسوب والمواد المسموح الإعادة فيها وعدد مرات الإعادة ومواعيد الامتحانات مقابل رسم لا يقل عن 200 جنيه ولا يزيد على 2000 جنيه.
وحدد رسوم ومصاريف دراسية لمرحلة التعليم الثانوي التكنولوجي بما لا يجاوز 1000 جنيه، وفي حالة إعادة الامتحان يؤدى رسم لا يجاوز 500 جنيه عن كل مادة، مع جواز مضاعفة هذه الرسوم بما لا يجاوز مثل الحد الأقصى للرسم، وزيادة الرسوم المقررة عن أداء امتحانات التقييم بمدارس التعليم الثانوي التكنولوجي يحددها وزير التربية والتعليم بما لا يجاوز 200 جنيه.
وبحسب التعديلات، سيتم مد التعليم الإلزامي ليشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية، مع إمكانية تغيير الإسم للبكالوريا.
