خبير اقتصادي: المواطن سيدفع زيادة ضريبة القيمة المضافة في النهاية

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي، إن من يتحمل عبء زيادة ضريبة القيمة المضافة  التي تم إقرارها اليوم، هو المستهلك في النهاية، فالمواطن البسيط أو الغني هو من سيتحمل فرق الزيادة في أسعار السجائر، ونفس الأمر بالنسبة للضريبة على البترول الخام، وإن كانت ستظهر بعد فترة، وسيكون التأثير المباشر لتلك الزيادات حسب استهلاك السلعة بشكل مباشر.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ الصفحة الأولى، أن زيادة الضريبة بنسبة 9% على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، من 5% إلى 14%، سيتم تحميلها على تكلفة الشقق والمباني، مع يعني احتمالية زيادة أسعارها، وفي مصر فإن سعر أي سلعة أو خدمة عندما يرتفع لا يهبط مرة أخرى، ولذلك فمن المتوقع زيادة أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الهدف من زيادة ضريبة القيمة المضافة، هو زيادة الموارد المالية للدولة لتمويل عجز الموازنة، لأن هناك عجز كبير بين الإيرادات والتكاليف، ومع اتجاه الحكومة لتقليل حجم الاقتراض 2 مليار دولار سنويا، وخفض سقف الدين إلى من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، فينبغي لذلك زيادة الإيرادات والتي تأتي في مقدمتها الضرائب، مع ترشيد الانفاق في بعض البنود.

وأكد "مصطفى" أن الإيرادات يمكن تنميتها من خلال زيادة الاستثمار، وهو هدف متوسط وطويل الأجل، ولكن في الأجل القصير يتم اللجوء إلى زيادة الموارد، وذلك بطريقتين وهما الاقتراض ورفع الضرائب.

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

ضريبة القيمة المضافة

وتضمنت تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 23%، والمشروبات الكحولية 15%، مع استحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام بنسبة 10%.، مع إضافة تعديلات إضافية على ضريبة القيمة المضافة، بعد إلغاء ضريبة الجدول 5% على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، على أن يتم إخضاعها للسعر العام للضريبة بنسبة 14%، مع استثناء عمليات إنشاء أو صيانة دور العبادة.

وتؤدي تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة أسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيه، لتصل إلى 48 جنيه للمستهلك، مع زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه إلى 69 جنيها بحد أقصى، كما ستزيد أسعار الدخان بنسبة 12% سنويا بداية من 5 نوفمبر المقبل ولمدة 3 سنوات.

كما تستهدف تعديلات ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات، تحويلها من ضريبة نسبية إلى ضريبة قطعية حسب نسبة الكحول، على أن تزيد الضريبة بنسبة 15% سنويا بداية من السنة التالية للعمل بالقانون ولمدة 3 أعوام، ثم تخفض نسبة الزيادة السنوية إلى 12% بعد ذلك.

وفي موازنة العام المالي الجديد، تستهدف الحكومة حصيلة 111.7 مليار جنيه، من ضريبة القيمة المضافة على السجائر، مقابل 95.2 مليار جنيه في ميزانية العام المالي المنتهي.

وكان أحمد كجوك، وزير المالية، شدد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على التزام الحكومة بعدم تحميل المواطنين أية أعباء إضافية بسبب تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون سيتم وفقا لأعلى درجات الدقة والشفافية، مع مراعاة البعد الاجتماعي وظروف المواطنين الاقتصادية والمعيشية.