في ظل نقص الأدوية.. الحكومة تؤكد تحقيق الاكتفاء الذاتي كأعلى دولة بالشرق الأوسط

في ظل تفاقم أزمة نقص الأدوية التي يعاني منها العديد من المواطنين، وتحركت العديد من طلبات الإحاطة في البرلمان لبحث الأزمة وحلها، إلا أن الحكومة أعلنت رسميا أنها قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء.  

وأفادت هيئة الدواء المصرية أن الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة الدواء مكّنت مصر من الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 91% كأعلى دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال.

وقالت هيئة الدواء في بيان لها: مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة تتجاوز 6.2 مليارات دولار.. ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي بإجمالي مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليارات عبوة.

وأضافت: "هذه المكانة تقوم على قاعدة صناعية وتنظيمية قوية تضم 179 مصنعًا للأدوية، وما يقرب من 2370 خط إنتاج، وأكثر من 1600 شركة توزيع دوائية، وما يقرب من 80 ألف منشأة صيدلية".

وأشارت إلى أن الدواء المصري يتمتع بسمعة مرموقة عالميًا من حيث الجودة والمأمونية، موضحة أن مصر نجحت مؤخرًا في دخول أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات الدوائية التي تصل حاليًا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.

طلبات احاطة حول نقص الأدوية

وكانت النائبة أميرة أبو شقة انتقدت منظومة العلاج على نفقة الدولة كإحدى أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن المنظومة تعاني من أزمات متفاقمة، انعكست بشكل مباشر في صعوبة الحصول على قرارات العلاج، تزامنًا مع نقص حادٍّ في الأدوية الأساسية، مما يُهدد حياة مئات الآلاف من المرضى، خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت أنه ومن واقع شكاوى كثير من المرضى ـ خصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة ـ الحاصلين على قرارات علاج على نفقة الدولة فإنهم لا يستطيعون الحصول على الأدوية اللازمة بسبب نقص الأدوية، وبالتالي لا قيمة لقرارات العلاج، التي حصلوا عليها أي باختصار «يِبِلُّوها ويشربوا مَايتها».

وأضافت أميرة أبو شقة، أن هذا الواقع الأليم أسفر عن أزمة حادَّة في نقص الأدوية، كواحدة من أخطر المشكلات التي تواجه منظومة العلاج على نفقة الدولة ، إذ يشكو المرضى من عدم توفر الأدوية المقررة في مستشفيات الحكومة أو الصيدليات التابعة لها، مما يُجبرهم على شرائها من الخارج بأسعار باهظة ـ إن وُجدت ـ أو التوقف عن العلاج نهائيًّا

وأشارت إلى أن أسباب النقص الحادِّ في الدواء، تتلخص في تأخر سداد مستحقات شركات الأدوية، والاعتماد الكبير على الاستيراد، مع تقلب أسعار الدولار، إضافة إلى سوء توزيع المتاح منها، وكذلك غياب الشفافية وضعف الرقابة، وعدم وجود قاعدة بيانات موحَّدة تُحدد مستحقي العلاج على نفقة الدولة، لضمان العدالة والشفافية.

ارتفاع أسعار الأدوية.. نائب يتقدم بطلب إحاطة ويؤكد: تهديد مباشر لصحة المواطنين

مستشار رئيس الجمهورية: الأدوية المصرية يتم تهريبها إلى الخارج مع المسافرين

وشددت النائبة على ان الضرر الأكبر والمباشر يقع على الفقراء ومحدودي الدخل، الذين لا يملكون بدائل، فبينما مَن يملك المال يمكنه اللجوء إلى العيادات والمستشفيات الخاصة، يظل المرضى الفقراء أسرى قوائم الانتظار والأدوية المفقودة. 

وحملت النائبة الحكومة ووزارة الصحة وكذلك شركات الأدوية وموزعوها، المسئولية عن أزمة الدواء المستمرة منذ شهور طويلة، مؤكدة أنه لا يمكن النظر إليها كمشكلة اقتصادية فقط، فالمريض لا يستطيع الانتظار، ويجب أن يكون هناك تحرك سريع وشامل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فصحة المواطن ليست محل تفاوض أو مساومة.

أسعار الأدوية 

كما قدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة ، مؤخرا ، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار العديد من الأصناف الدوائية، واختفاء عدد من الأدوية الحيوية من الأسواق، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة والحالات الحرجة، مثل الأنسولين وأدوية القلب وأدوية السرطان وبعض المضادات الحيوية.

واعتبر أمين أن ارتفاع أسعار الأدوية بمثابة تهديد مباشر لصحة المواطنين، خصوصًا من محدودي الدخل، الذين يعجزون عن توفير هذه الأدوية أو اللجوء إلى البدائل مرتفعة السعر، كما أن غياب بعض الأصناف يدفع المرضى إلى السوق السوداء أو الانقطاع عن العلاج، مما يضاعف من معاناتهم.

وومع استمرار ارتفاع أسعار الأدوية تساءل النائب: ما هى أسباب نقص الأدوية في السوق المحلي، وخطة الوزارة لمواجهته ؟ وما هى آليات التسعير الحالية ومدى رقابة الدولة على شركات الأدوية والصيدليات ؟ وماهى الإجراءات المتخذة لضمان توافر الأدوية الحيوية للمواطنين بأسعار مناسبة ؟ وما هو دور الوزارة في متابعة سلاسل التوريد ومنع الاحتكار أو التلاعب؟.

وطالب النائب أشرف أمين من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد عليه وعلى تساؤلاته لمعرفة الاجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحل مشكلات ارتفاع أسعار الأدوية والنقص فى عدد من الأصناف الدوائية.