725 مليون دولار تكلفة الحرب يوميا..
سيناريو الانهيار حتمي.. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه نزيفا حادا بسبب حربي غزة وإيران
لا تزال رحى الحرب تدور بين إيران وإسرائيل ليومها الخامس، وسط انهيار حاد في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تكلفة الحرب، حيث يواجه اقتصاد الدولة العبرية اختبارا حاسما لقدرته على الصمود والتكيّف، فبعد أشهر من الحرب في غزة التي كلفت إسرائيل نحو 85 مليار دولار، مما أثقل كاهل الموازنة العامة وتسبب في تفاقم العجز المالي وارتفاع النفقات، هل تستطيع إسرائيل تحمل حرب جديدة مع إيران؟
التقارير العبرية كشفت عن الأرقام الأولية عن تكلفة باهظة للمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، فوفقا لمسؤول دفاعي إسرائيلي كبير سابق، تبلغ التكلفة اليومية المباشرة لحرب إسرائيل ضد إيران نحو 2.75 مليار شيكل (ما يعادل 725 مليون دولار) أي أن التكلفة بلغت خلال 5 أيام 3.625 مليار دولار، وهذا الرقم الضخم يغطي نفقات الهجوم والدفاع بالتساوي، ولا يشمل بعد الأضرار الاقتصادية غير المباشرة.
هذه التكاليف اليومية الهائلة تثير مخاوف جدية على الاقتصاد الإسرائيلي، وخاصة أن موازنة إسرائيل لعام 2025 لم تدرج فيها أي مبالغ مخصصة لهذه الحرب المحتملة، مما يضع شكوكاً حول الاستعداد المالي الرسمي للدولة.
ورغم تصريحات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن الاقتصاد الإسرائيلي قوي ومستقر ومتين، وأن الاستعدادات كانت جارية منذ أشهر، لكن المراقبون والمحللون الاقتصاديون يرون أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع المالي المتأزم، ويحذرون من أن القتال المستمر بين إسرائيل وإيران قد يزيد من الضغط على الموازنة المتضررة بالفعل بسبب الحرب في غزة.
وكشفت التقارير العبرية أن الأرقام الإسرائيلية الرسمية تعكس ارتفاعا حادا في الإنفاق العسكري؛ إذ قفزت موازنة الدفاع بنسبة 65 % في عام 2024 لتصل إلى 46.5 مليار دولار، بما يعادل 8.8 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أكبر زيادة سنوية منذ حرب عام 1967.
هذا الارتفاع المفاجئ في الإنفاق أسهم بشكل مباشر في زيادة العجز المالي، المتوقع أن يبلغ 4.9 % من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية. ومن المؤكد أن استمرار المواجهة بين إسرائيل وإيران سيرفع من وتيرة الإنفاق ويزيد من عجز الموازنة، مما يضع الاقتصاد في موقف مالي هش.
إلى جانب العبء المالي، أدت تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط وتعليق تصاريح العمل الفلسطينية إلى نقص حاد في اليد العاملة، خصوصاً في قطاعات البناء والزراعة.
كما ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61.3 % في 2023 إلى نحو 69 % في 2024، في مؤشر على تزايد الأعباء المالية التي ستثقل كاهل الاقتصاد لفترة طويلة، ومن المتوقع أن يؤدي استمرار الصراع بين إسرائيل وإيران إلى تراجع الاستثمار وتباطؤ كبير في نمو الإنتاجية.
سناريوهات الصمود والانهيار
وتوقع موقع "كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي، سيناريو حول الاقتصاد الإسرائيلي بعد المواجهة الحالية مع إيران، بحدوث انهيار مالي حتمي، إذا تحولت المواجهة إلى حرب استنزاف طويلة، مشابهة لصراع الثمانينات بين إيران والعراق، فإن التكلفة الاقتصادية ستتضاعف بلا هوادة، وستتدهور أوضاع المالية العامة، وستضطر الحكومة الإسرائيلية التي تفتقر إلى احتياطات كافية، إلى رفع الضرائب وتقليص الإنفاق المدني الذي هو أساسا أقل من المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كما سيزيد ارتفاع نسبة الدين وتدهور التصنيف الائتماني من صعوبة التمويل الخارجي، مما سيؤثر سلبا على الاستثمار والاستهلاك، ويرفع معدلات الفقر والبطالة، الأمر الذي قد يجر الاقتصاد الإسرائيلي نحو أزمة مالية عميقة، خاصة مع استمرار سياسة السيطرة الأمنية المشددة على غزة التي تزيد من تكلفة الاحتلال، وتعرقل محاولات ترشيد الإنفاق العسكري.
وأشار الموقع الاقتصادي إلى احتمالية تحييد الخطر الإيراني كبوابة للانتعاش، إذا نجحت إسرائيل في تحقيق انتصار حاسم ضد التهديد الإيراني، عبر ضربة نوعية أو تحولات إقليمية مفاجئة، وأن هذا النجاح سيخفض علاوة المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي، ما يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض وتحسّن التصنيف الائتماني، إلى جانب تدفق الاستثمارات الأجنبية.
