اختفاء أدوية الأمراض المزمنة
ارتفاع أسعار الأدوية.. نائب يتقدم بطلب إحاطة ويؤكد: تهديد مباشر لصحة المواطنين
ارتفاع أسعار الأدوية أصبحت مصدر قلق للعديد من المواطنين، خاصة أن الحق في العلاج هو من أساسيات الحياة، وفي ظل استمرار شركات الأدوية في رفع أسعار منتجاتها، تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، وذلك بشأن الارتفاع غير المبرر في أسعار العديد من الأصناف الدوائية، واختفاء عدد من الأدوية الحيوية من الأسواق، خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة والحالات الحرجة، مثل الأنسولين وأدوية القلب وأدوية السرطان وبعض المضادات الحيوية.
واعتبر أمين أن ارتفاع أسعار الأدوية بمثابة تهديد مباشر لصحة المواطنين، خصوصًا من محدودي الدخل، الذين يعجزون عن توفير هذه الأدوية أو اللجوء إلى البدائل مرتفعة السعر، كما أن غياب بعض الأصناف يدفع المرضى إلى السوق السوداء أو الانقطاع عن العلاج، مما يضاعف من معاناتهم.
وومع استمرار ارتفاع أسعار الأدوية تساءل النائب: ما هى أسباب نقص الأدوية في السوق المحلي، وخطة الوزارة لمواجهته ؟ وما هى آليات التسعير الحالية ومدى رقابة الدولة على شركات الأدوية والصيدليات ؟ وماهى الإجراءات المتخذة لضمان توافر الأدوية الحيوية للمواطنين بأسعار مناسبة ؟ وما هو دور الوزارة في متابعة سلاسل التوريد ومنع الاحتكار أو التلاعب؟.
وطالب النائب أشرف أمين من رئيس مجلس النواب احاطة طلب الاحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد عليه وعلى تساؤلاته لمعرفة الاجراءات التى سوف تتخذها الحكومة لحل مشكلات ارتفاع أسعار الأدوية والنقص فى عدد من الأصناف الدوائية.
زيادة أسعار الأدوية
على صعيد أخر، كانت شركات الأدوية تقدمت بطلب لهيئة الدواء ولجنة التسعير الحكومية، لزيادة أسعار أكثر من ألف صنف دوائي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع وجود نقص نحو أكثر 100 صنف في الأسواق.
وطلبت شركات الأدوية زيادات بين 45 إلى 50% للأدوية المستوردة، ومن 25 إلى 30% للأدوية المنعة محليا، وذلك بسبب زيادة أسعار المواد الخام المستوردة وارتفاع سعر صرف الدولار في البنوك ما أدى لارتفاع تكلفة الإنتاج لدى الكثير من الشركات.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة وزارية لإعادة تسعير الدواء كل 6 أشهر، بناء على سعر صرف الدولار، وهو ما رفضته هيئة الدواء، مؤكدةً أن مسألة تسعير الأدوية في مصر حق أصيل لها، ورغم ذلك تم تجاهل اعتراضها وعرض مطالب شركات الأدوية على تلك اللجنة التي تنظر حاليًا في طلب الزيادة الجديدة المتوقعة.
ومن جانبها رصدت هيئة الدواء، نقص أكثر من 100 صنف في الأسواق، إضافة إلى شكاوى مواطنين من حوالي ألف صنف آخرين، وهو ما عملت الهيئة على حله من خلال توزيع الدواء بطريقة أفقية تتيح لأكبر عدد من الموزعين والمخازن ضخ الأدوية في الصيدليات والأسواق.
وأكدت مصادر داخل هيئة الدواء أن بعض شركات الأدوية هددت بالتوقف عن إنتاج بعض الأصناف الدوائية بدعوي أن تكلفة الانتاج أصبحت تفوق الأسعار الحالية.
