مقتل «عبد الله» على يد «تجار الكلاب» في إمبابة بسبب موبايل مستعمل

جريمة قتل بشعة وقعت أحداثها في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، راح ضحيتها عبد الله تامر رجب عيد، ذلك الشاب الذي لم يتخط العشرين عاما، والذي كان يستعد لبدء حياته العملية بعد تخرجه، ولكن "ر" وأولاده كانوا له بالمرصاد، بعد خلافهم على موبايل مستعمل اشتراه الضحية منذ أكثر من عام.

وروت "أم عبد الله" والدة القتيل تفاصيل الجريمة قائلة: إنه منذ حوالي عام اشترى المجني عليه موبايل مستعمل من "ر" وأولاده "س" و "أ"، والذين يعملون أيضا في تجارة الكلاب، وذلك بمبلغ 1500 جنيه.

وأضافت والدة القتيل لـ الصفحة الأولى، بعد مرور أكثر من عام، ارتفع ثمن "الموبايل" بشكل كبير، وطلب المتهم وأولاده من القتيل استرداد الموبايل، على أن يردوا له مبلغ الـ 1500 جنيه، وذلك طمعا في فارق الثمن وارتفاع السعر، ولكن "عبد الله" رفض ذلك وتمسك بهاتفه المحمول.

وقبل يوم الجريمة بحوالي شهر، وبينما كان "عبد الله" يجلس على المقهى في منطقته وبجواره الموبايل سبب الخلاف، حاول أحد أبناء "ر" المتهم الرئيسي في القضية سرقة الهاتف منه، ولكن المجني عليه منعه، لتنشب مشاجرة بينه وبين "ر" وأولاده، ويتدخل أهالي المنطقة لفضها.

وتواصل الأم المكلومة رواية تفاصيل مصرع ابنها، قائلة إنه في يوم الجريمة طلب أحد أبناء المتهم وهو "أ" من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كان "عبد الله" دائم المساعدة له، أن يتقابلوا لحل الخلاف بينهم، وبالفعل ذهب الضحية إليهم في منطقة شارع الجامع في إمبابة، ليجد الأب وأولاده في انتظاره، والذين قاموا بتقييده وطعنه بعدة طعنات أودت بحياته، حسبما تروي الأم.

القتيل في المستشفى

وتم نقل "عبد الله" إلى مستشفى إمبابة العام في محاولة لإنقاذه، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى.

وطالبت "أم عبد الله" بالقصاص لابنها، قائلة إنه كان سندها وظهرها، واشتهر بين أهالي المنطقة بأخلاقه وطيبته، ولكنه قتل ظلما وغدرا بسبب خلاف على هاتف محمول مستعمل.

وبعد القبض على المتهم الرئيسي في القضية، قررت نيابة قسم إمبابة الجزئية التابعة لنيابة شمال الجيزة الكلية، حبس المتهم "ر. ص. ا"، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك في القضية رقم 5617 لسنة 2025 إداري إمبابة.

كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولا لحقيقتها، وبيان دور المتهم في الواقعة محل التحقيق، وعما إذا كان قد تعدى على المجني عليه عبد الله تامر رجب عيد من عدمه.

وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وبيان سبب الوفاة وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وبيان عما إذا كان بجسد المتوفى ثمة آثار مقاومة من عدمه، وبيان عما إذا كانت الواقعة جائزة الحدوث وفق التصور الوارد بمذكرة النيابة العامة من عدمه، مع التصريح بدفن المجني عليه.