تدور الان معركه شرسه بين وكلاء الشعب المحامين وبين مجلس الاستئناف المشكل من الساده القضاه الاجلاء رؤساء المحاكم الاستئنافيه رافضين وكلاء الشعب ما تم فرضه ووصفه البعض بالجبايه مقابل خدمه الميكنه ولنا هنا وقفه طويله
اولها : يجب ان يعلم القاسي والداني ان وقفه المحامين تلك ليست لمطلبا فئويا ولكن لمطلب شعبي دستوري هو الحفاظ على كيان الدوله وحق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي دون وجود ما يمنعه سواء كان رسما او بعدا مكانيا.
ثانيا : ليس هناك ما سيقع على عاتق المحامين باي شكل من الاشكال وانما هو التزام باداء ما يصل قيمته الى 5000 ضعف وعشره الاف ضعف الرسوم الحاليه يدفعها المتقاضين من اجل اللجوء الى قاضيهم الطبيعي طبقا للدستور وهو الامر الذي يشكل عائق و مانع من مباشره حق التقاضي الدستوري ويمنع المواطن البسيط من اللجوء الى قاضيه الطبيعي ويعمل على تغييب دور الدوله وانتشار ادوار الفتوات والبلطجيه والمعلمين بديلا عن هيئات الدوله الموقره والمحترمه .
ثالثا : لا رسوم الا بقانون هذا ما قرره الدستور بالمادة 38" منه على أن: "بهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها، إلا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون....".
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة
و حيث ينص الدستور بالمواد (68) من الدستور تنص على أن “التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى…”وتنص المادة (165) على أن “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون
ما يعني ان اعمال كافه هيئات الدوله ومؤسساتها و السادة المحامين والساده القضاه يعملون جميعا لتنفيذ الدستور والقانون والذي هو الاساس وعليهم قبل مباشره عملهم ان يقسموا على احترام الدستور والقانون
وبالنظر للمخالفه الصارخه في قرار الميكنه واعتباره عائقا في مباشره حق التقاضي المنصوص عليه بالدستور والمضمون دستوريا وكذلك حق المواطن في اللجوء الى قاضيه الطبيعي واحترام دور الدوله الذي لا يهدف الى ربح ابدا وكذلك تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء بتخفيف الاعباء عن كاهل المواطنين قدر المستطاع نجد ان هذه القرارات واشباهها انما يحدث من بعدها اشتعال لفتيل ازمه جميعنا في غنى عنها لاسيما وانها تخالف الدستور والقانون وتخالف اوامر السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء ختاما اقولها للجميع مش انا اللي بقول والله ده الدستور
