استئناف طنطا تقر زيادة 500 %
وقفة احتجاجية للمحامين في المحلة الكبرى واعتصام مفتوح بمجمع المحاكم
استبق محامي المحلة الكبرى مواعيد النقابة العامة للمحامين التى حددتها للتصعيد ضد زيادة الرسوم القضائية، بالإعلان عن اعتصام مفتوح في غرف المحامين التابعة للنقابة عقب انتهاء اليوم القضائي.
جاء التصعيد المفاجىء من محامي المحلة الكبرى ، احتجاجا على قرار رئيس محكمة استئناف طنطا بزيادة الرسوم القضائية بنسبة 500% بداية من السبت الماضى، حيث قرر مجلس نقابة محامين شرق طنطا الدخول في اعتصام مفتوح بدءًا من اليوم الأربعاء في غرف المحامين التابعة للنقابة عقب انتهاء اليوم القضائي.
ونظم مئات المحامين وقفة احتجاجية أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى، رفضًا لقرارات زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية ومراجعة الحوافظ، فيما يعرف برسوم الميكنة.
وهتف المحامون في وقفتهم ضد زيادة الرسوم «زود زود في الأتعاب خلي العيشة هباب في هباب»، و«كل يوم رسوم جديدة.. المواطن على الحديدة»، و« يا عدالة فينك فينك الرسوم بينا وبينك ».
كما رفع المحامون في وقفتهم الاحتجاجية، لافتات مكتوب عليها «أين مجلس النواب ؟»، و«لا لفرض رسوم بلا قانون».
وأكد أحمد العصفوري عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية بشرق طنطا، أن قرار محاميي شرق طنطا لا يعني شق صف المحامين، مشددًا على وحدة الصف في مواجهة هذه الرسوم غير القانونية.
وأرجع قرار محامي المحلة الكبرى بتنظيم الوقفة الاحتجاجية وإعلان الاعتصام قبل الموعد الذي حددته النقابة العامة إلى أن رئيس محكمة استئناف طنطا فرض على المحامين في شرق طنطا زيادة الرسوم بنسبة 500% بداية من السبت الماضي، وهو أمر لم يحدث سوى لهم فقط.
وأضاف أحمد العصفوري، أن شرارة الاحتجاج أنطلقت ضد «الجباية» من محامين شرق طنطا بسواعد قويه غير مرتعشه وباتخاذ إجراءات تصعيدية تبدأ بوقفه أحتجاجيه ثم باعتصام مفتوح ثم تتصاعد الأجراءات تدريجيا حتى الألغاء
وناشد المحامين بأن ينحوا خلافاتهم جانبا وأن يصطفوا صفا واحدا خلف من أجل أعادة هيبه المحاماة والمحامين، داعيا كافة المحامين على مستوي الجمهورية، أن يحذوا حذو محامي المحلة الكبرى ، باتخاذ الإجراءات التصاعدية خلال الفترة المقبلة، قائلا: إن تأتى متأخرا خيرا من أن لا تأتى.
احتجاجات أمام المحاكم الابتدائية
وكانت نقابة المحامين دعت أعضاء النقابات الفرعية لتنظيم وقفات احتجاجية أمام كل المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية يومي 29 مايو الجاري، و18 يونيو المقبل من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة، وهو ما استبقته النقابة الفرعية فى شرق طنطا بإجراءات تصعيدية..
وبدأت أزمة الرسوم القضائية فى مارس الماضي بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى «مراجعة الحوافظ» بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة، كما يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا.
وفي 8 مارس الماضي، أعلنت نقابة المحامين رفضها لكل هذه القرارات لتعارضها مع الدستور والقانون، وأكدت النقابة في بيان لها أن فرض تلك الرسوم خلق مشكلات عديدة تمس حق التقاضي المكفول دستوريًا للجميع، وتنال من حقوق المواطنين والمحامين"، منتقدةً عدم إشراكها في حوار مجتمعي قبل إصدارها "باعتبار أن المحامي هو جزء من المجتمع وشريك للسلطة القضائية بنص الدستور والقانون ويؤدي رسالة سامية.
