لليوم الثاني على التوالي
استمرار مقاطعة المحامين لمحاكم الجنايات و«الأعلي للقضاء» يدعو النقيب لمناقشة الأزمة
لليوم الثاني على التوالي، واصل أعضاء نقابة المحامين بمختلف المحافظات، مقاطعتهم للحضور أمام محاكم الجنايات، تنفيذًا لقرارات النقابة العامة التصعيدية ضد زيادة الرسوم القضائية.
وفى محاولة لوقف التصعيد وحل الأزمة، دعا مجلس القضاء الأعلى، نقيب المحامين عبد الحليم علام لاجتماع لمناقشة الأزمة ووضع حلول عملية لها.
بينما تابع عبدالحليم علام، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لليوم الثاني من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين اعتراضا على الرسوم القضائية الجديدة . وناشدت نقابة المحامين الأعضاء في جميع أنحاء الجمهورية الالتزام بقرارات النقابة وعدم الالتفات لأي دعوات مخالفة، تأكيدًا على وحدة الصف.
كما جددت النقابة تمسكها الكامل بموقفها حتى إنهاء أزمة فرض الرسوم غير القانونية تحت مسمى «مقابل خدمات مميكنة»، والتي تُعد مخالفة صريحة للدستور والقانون.
ومن جانبها، أبرزت الصفحات الرسمية لنقابة المحامين ، استمرار إضراب محامي جنوب القاهرة وأسوان وجنوب سيناء وشمال القليوبية وطنطا والفيوم والإسكندرية والسويس وشمال وجنوب الشرقية لليوم الثاني أمام محاكم الجنايات، احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية.
ورصدت اللجنة المكلفة من النقابة بمتابعة التزام المحامين بقرار الإضراب والامتناع عن الحضور أمام محاكم الجنايات، خلال اليوم الثاني والأخير نسب مشاركة أوسع إلى حد كبير عن تلك التي سجلتها النقابة أمس الأحد.
تضامن الصحفيين والمهندسين
كانت نقابة الصحفيين، أعلنت عن كامل تضامنها مع نقابة المحامين خلال الأزمة، مشددة على أنها ستظل إلى جانبها وسائر النقابات المهنية في مواجهة أي اجراءات تُفرّق بين المواطنين وفقًا لقدراتهم المالية.
وأكد نقيب الصحفيين خالد البلشي في بيان له، أن تضامن الصحفيين مع المحامين خلال هذه الأزمة ليس سوى جزء من التزامنا الأوسع بحماية حقوق المتقاضين والمواطنين، وضمان ألا يتحول التقاضي إلى امتياز لمن يستطيع الدفع، بل يظل حقًا دستوريًا مكفولًا للجميع.
وفى ذات السياق، استقبل نقيب المحامين، عبدالحليم علام، المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، في لقاء يجسّد روح التضامن بين النقابات المهنية.
وأعرب نقيب المحامين عن تقديره لموقف نقابة المهندسين الداعم لنقابة المحامين في أزمة الرسوم غير القانونية، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس وعيًا وطنيًا ومهنيًا عاليًا يعزز وحدة الصف المهني.
وقالت نقابة المهندسين في بيان لها، أن الزيارة جاءت في إطار دعم موقف نقابة المحامين في أزمة الرسوم القضائية، حيث أكد المهندس طارق النبراوي، تضامنه الكامل مع المحامين في أزمتها الراهنة بشأن الرسوم القضائية، معتبرًا أن ما تواجهه ليس أزمة تخص المحامين بمفردهم أو فئة بعينها، بل قضية عامة وشأن مجتمعي يمس جوهر العدالة وحقوق كافة المواطنين في التقاضي، إذ يمثل فرض رسوم على إجراءات التقاضي عبئًا كبيرًا على المتقاضين والمحامين على حد سواء، ويشكل خطرًا مباشرًا على مبدأ دستوري أصيل، وهو أن التقاضي حق مكفول للجميع دون تمييز.
